الإجزاء مع صدق العنوان

‏‏الإجزاء مع صدق العنوان‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لایخفی أن ما ذکرنا :‏‏ من التفصیل بین الأمارات والاُصول، أو ما ذکره‏‎ ‎‏المشهور، وهو الإجزاء ولزوم ترتیب الأثر فی جمیع الموارد، إنّما هو فیما إذا کان‏‎ ‎‏عنوان العبادة والعقد صادقاً قطعاً، وکان مجری الأصل أو الأمارة الشکّ فی بعض‏
‏‎[[page 230]]‎‏أحکام ذلک؛ بحیث تدلّ الأمارة المتأخّرة ـ أو القائمة عند مجتهد آخر غیر من‏‎ ‎‏قامت عنده الاُولیٰ ـ علی فساد ما قامت علیه الأمارة المتقدّمة أو الأصل والقائمة‏‎ ‎‏عند المجتهد الأوّل، لا أن یکون مفادها عدم صدق العنوان علی ذلک، فلو دلّت علی‏‎ ‎‏عدم الصدق لکان اللازم الحکم بعدم الإجزاء، فإنّ الأصل أو الأمارة الاُولی أو‏‎ ‎‏القائمة عند المجتهد الأوّل، لایثبتان العنوان حتّی یکون موضوعاً للأدلّة الدالّة علی‏‎ ‎‏لزوم ترتیب الآثار علی ذلک العنوان، فلو قامت الأمارة المتقدّمة أو الأصل علی‏‎ ‎‏عدم لزوم القبول فی العقد مثلاً، وأجری المجتهد العقد بلا قبول، ثمّ تبدّل رأیه،‏‎ ‎‏ورأی باجتهاده الثانی اشتراط القبول فی حقیقة العقد، وأنّ ما أوقعه لیس بعقد،‏‎ ‎‏فلایمکن الحکم بصحّة ذلک ولزوم ترتیب الأثر علیه، فإنّ الاجتهاد الثانی دالّ علی‏‎ ‎‏عدم صدق عنوان العقد علی ذلک، فلایمکن للمجتهد تصحیحه بمثل ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُود‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهکذا الکلام فی العبادات، وفیحکم المجتهدین إذا رأی أحدهما عدم صدق‏‎ ‎‏العنوان علی الواقع بینه وبین الآخر؛ وإن کان فعل کلٍّ منهما صحیحاً بنظر مباشره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 231]]‎