الإجزاء فی موارد الاُصول والأمارات
والمشهور بینهم الإجزاء فی موارد الاُصول والأمارات، ودلیلهم ما ذکرنا: من أنّ معنی إذن الشارع وإجازته فی العمل علی وفق ذلک الإجزاء والصحّة، ولکنّا فصّلنا فی محلّه بین الاُصول والأمارات من جهة لسان الدلیل، ففی باب الاُصول لسان التنزیل وجعل المصداق للواقع تعبّداً وإن لم یکن مصداقاً له واقعاً، فمعناه أنّ المکلّف متعبّد بترتیب آثار الواقع علی ذلک، فإنّه هو بحکم الشارع، ولا نعنی بالإجزاء إلاّ هذا، فقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «رفع ما لا یعلمون» دالّ علی أنّ القیود المشکوک فیها ـ شرطاً أو جزءاً أو مانعاً ـ وهکذا الأحکام المشکوک فیها مرفوعة، وحیث إنّه لایمکن القول بذلک بحسب الواقع، فإنّه مخالف لضرورتنا، فلابدّ لنا من الالتزام بالادّعاء والتعبّد فیه، وحیث إنّه لابدّ للادّعاء من مصحّح، ولیس ذلک إلاّ
[[page 227]]رفع الآثار الظاهرة، أو جمیع الآثار؛ لو لم یکن فی البین حکم ظاهر کما فی المقام، فیکون معنی النبویّ أنّ «ما لا یعلمون» بالنظر إلی الآثار منزّل منزلة عدم اعتبار ذلک واقعاً، فمعنی رفع الجزئیّة المشکوکة ترتیب آثار عدم الجزئیّة واقعاً، فکأنّها لم تکن مجعولة واقعاً، فیکون فاقد الجزء صحیحاً واقعاً، فإنّه لا جزئیّة فیه بحکم الشارع وتعبّداً؛ وإن کانت مجعولة بحسب الواقع المجعول قانوناً، فهذا تعمیم فی الواقع بحکم الشارع، ویستکشف منه أنّ مطلوب الشارع أعمّ من الواقع والظاهر، بل لایتصوّر فیه کشف الخلاف أبداً، فلابدّ من القول بالإجزاء فی ذلک.
وأمّا فی الأمارات فلایمکن الالتزام به، فإنّ اعتبارها لیس إلاّ بلحاظ مجرّد الکشف عن الواقع وطریقیّته إلیه؛ قلنا بالتأسیس أو الإمضاء. فعلی ذلک یتصوّر فیه انکشاف الخلاف، ومعه لایمکن الحکم بالإجزاء.
وبعبارة اُخری : لایستفاد من دلیل اعتبار الأمارة، أزید من معذوریّة المکلّف لو عمل علی وفقها فی صورة مخالفة الواقع، وأمّا اکتفاء الشارع بالمأتیّ به عن الواقع فلایستفاد من ذلک.
[[page 228]]