کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
ذکر المرحوم النائینی رحمه الله : أنّه لاتعتبر المطابقة بین الإیجاب والقبول من حیث خصوص المشتری أو البائع؛ وذلک لأنّ البیع تبدیل أحد طرفی الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر علی حاله، فالمعاوضة تقع بین المالین، ولا خصوصیّة لمالکهما، وهذا بخلاف عقد المزاوجة.
هذا، وقد مرّ الکلام فی ما ذکره فی بیان حقیقة البیع من المناقشات العقلیّة والعقلائیّة، فعلی المبنی الصحیح ـ وهو أنّ البیع مبادلة مال بمال، أو تملیک المال بالعوض، واعتبار قبول المشتری بما أوقعه البائع فی حقیقة البیع، أو اعتبار رضاه بذلک فی ترتّب الأثر ـ لعلّ اعتبار المطابقة من جهة خصوص البائع والمشتری یکون من الواضحات، بل علی مبناه أیضاً کذلک، بل أوضح، فإنّ تبدیل أحد طرفی الإضافة ـ وهو الإضافة إلی المال مع بقاء الطرف الآخر، وهو الإضافة إلی المالک، بنفسه ـ یکون دلیلاً علی لزوم المطابقة من هذه الجهة أیضاً، فلو قال البائع، وهو زید: «بادلت طرف إضافتی إلی المال، مع بقاء الطرف الآخر ـ وهو إضافة المال إلیّ ـ بطرف إضافة عمرو إلی المال»، ثمّ قال عمرو: «قبلت ذلک من خالد»، لم یتعلّق القبول بما تعلّق به الإیجاب، فإنّ ماهو متعلّق الإنشاء لیس إلاّ إضافة زید إلی المال، غایة الأمر الطرف المضاف إلی المال مع بقاء طرفه الآخر، وإضافة «خالد» إلی المال، لم یقعا مورداً للإنشاء أصلاً، فلا موضوع للقبول أبداً.
[[page 223]]