کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
وقد غیّر المرحوم النائینی رحمه الله العنوان المذکور فی کلام الشیخ، وهو «الأمر التدریجی الوجود...» إلی آخره بعنوان آخر، وهو کلّ أمرین أو اُمور یجمعها عنوان واحد، ولابأس به، فإنّ الأثر المطلوب مترتّب علی اعتبار الوحدة العرفیّة؛ سواء کان من الأمر التدریجی أو غیره.
لکن ذکر فی ذیل کلامه ما حاصله : لایقال إنّ لزوم المعاوضة یتوقّف علی عنوان العقدیّة، وأمّا صحّتها فلا؛ لإمکان تصحیحها بمثل «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ».
لأنّا نقول : لیس البیع والتجارة ونحوهما إلاّ العقود المتعارفة، مع أنّ هذا النحو من المطلقات لیس فی مقام البیان من جمیع الجهات، مضافاً إلی عدم إمکان التفکیک بین اللزوم والصحّة إلاّ بدلیل خارجیّ، وإلاّ فکلّ مایقع صحیحاً ویؤثّر فی النقل لاینقلب عمّا وقع علیه إلاّ بمؤثّر خارجیّ، فما أثّر یؤثّر دائماً، وهو معنی اللزوم.
ولایخفی ما فیه، فإنّ البیع ونحوه وإن کان من العقود المتعارفة، إلاّ أنّه کما یصدق علیه العقد کذلک یصدق علیه البیع، وکونه مصداقاً للعقد لایکون مانعاً من التمسّک لتصحیحه بـ «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ».
[[page 214]]وأمّا ما ذکره : من عدم کون مثل هذه المطلقات فی مقام البیان، فلا محصّل له، وکیف تمکن هذه الدعوی فی مثل «الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»؟!
وأمّا ما ذکره أخیراً : من الملازمة بین الصحّة واللزوم، فغریب ؛ فقد مرّ سابقاً: أنّ العقد بعد إثبات صحّته یحتاج فی لزومه إلی دلیل ولو الاستصحاب، فما ذکره: من أنّ ما وقع صحیحاً لاینقلب عمّا وقع علیه، أو یؤثّر دائماً، ونحو هذه الألفاظ، لا واقع لها.
[[page 215]]