کلام لبعض المحقّقین فی المقام ومناقشته
ذکر فی المقام بعض المحقّقین: أنّ الابتیاع والاشتراء ونحوهما تدلّ علی اتّخاذ المبدأ، فلو أراد المشتری بقوله : «اشتریت» ـ مثلاً ـ اتّخاذ المبدأ من الغیر یکون من القبول المتقدّم، ومطاوعة للایجاب المتأخّر، ولایجوز، ولو أراد بذلک اتّخاذ المبدأ من نفسه فلیس کذلک، ولا بأس به.
وهذا خلط بین المطاوعة المأخوذة فی القبول، واتّخاذ المبدأ الذی ذکر أنّه معنی باب الافتعال، فإنّ المطاوعة قبول الفعل بالمعنی المصدریّ، لا المعنی المبدئیّ، فقول البائع: «بعت» دالّ علی نقله ملک المشتری إلی ملکه بالعوض، فلو قال المشتری بعده: «قبلت» معناه : قبلت ما فعلت، وهو نقلک الکذائیّ، لا قبلت مبدأ النقل. فعلی ذلک لاتکون «اشتریت» و «ابتعت» ونحوهما متضمّنة لمعنی
[[page 209]]المطاوعة أبداً، بل معناها اتّخاذ المبدأ علی ماذکره رحمه الله، فلو قال المشتری: «اشتریت» معناه: اتّخذت مالک بالشراء، وهذا إیجاب لابدّ من قبوله من قبل البائع، لا أنّه قبول متقدّم.
وکیف کان، لو اعتبرنا القبول فی تحقّق المعاملة، فلا دلیل علی اعتبار وقوعه متأخّراً عن الإیجاب، وأمثال «اشتریت» و «ابتعت» لیست من هذا الباب علی ماتقدّم.
[[page 210]]