تفصیل الشیخ فی المقام ومناقشته
ثمّ لو بنینا علی اعتبار القبول فی حقیقة البیع، فقد فصّل الشیخ رحمه الله بین إنشاء القبول بمثل «اشتریت» أو «ابتعت» أو «ملکت» ونحوها، وبین إنشائه بمثل «قبلت» أو «رضیت» ممّا یدلّ علی مطاوعة الفعل؛ بجواز التقدیم فی الأوّل وعدمه فی الثانی.
وذکر فی وجه الجواز فی الأوّل : أنّ الإنشاء بمثل ذلک لیس إلاّ علی نحو إنشاء البائع بقوله: «بعت»، فکما أنّ «بعت» من البائع نقل ماله إلی المشتری، کذلک «ابتعت» من المشتری؛ نقل مال البائع إلی نفسه، وکما یمکن تقدیم «بعت» علی «ابتعت» کذلک یمکن العکس.
وذکر فی وجه عدم الجواز فی الثانی أمرین :
أحدهما : أنّ القبول مطاوعة الفعل، والمطاوعة لاتعقل إلاّ مع تقدیم الفعل علیه، وهذا کالکسر والانکسار.
وثانیهما : أنّ الأثر فی المعاملة یحصل بالقبول، فلابدّ من تأخیره، وإلاّ لزم الانفکاک وحصول الأثر بعد الإیجاب.
أقول : لو سلّمنا اعتبار القبول فی المعاملة، فلا نسلّم اعتباره من خصوص المشتری؛ لعدم الدلیل علیه، بل مع حصول إنشاء المعاملة من کلّ من الطرفین وقبول الآخر تتمّ حقیقتها، فعلی ذلک القسمُ الأوّل من القبول ـ المذکور فی کلامه رحمه الله ـ خارج عن محلّ البحث، فإنّه لیس من تقدیم القبول علی الإیجاب، بل
[[page 208]]من العکس، فإنّ معنی «ابتعت» ـ کما ذکره هو رحمه الله ـ لیس قبول البیع، بل نقل الملک عن الغیر إلی نفسه، فلو قال البائع: «قبلت» یتمّ المطلوب، وقوله: «بعت» بعد ذلک، کقول المشتری: «ابتعت» بعد إیجاب البائع بمنزلة القبول، فلیلتزم بخروج ذلک عن حریم النزاع.
وأمّا الوجهان لعدم الجواز فی الثانی، ففی الأوّل منهما: أنّه خلط بین التکوین والاعتبار، وکلامنا فی الثانی، وأنّه مع قبول المشتری ـ مثلاً ـ قبل إنشاء البائع ما ینشئه بعد ذلک، هل یعتبرالعقلاء تحقّق البیع أم لا؟ وأین هذا من الکسر والانکسار؟! وأیّ مانع من قول المشتری: «بفروش قبول دارم»، ثم یقول البائع: «فروختم»؟!
وأمّا الثانی منهما : فمصادرة، فإنّ لزوم حصول الأثر بالقبول فی المعاملة متوقّف علی لزوم تأخّر القبول عن الإیجاب، وهذا أوّل الکلام.
[[page 209]]