کلام الشیخ فی ضمان التالف ومناقشته
وقد ذکر الشیخ رحمه الله : أنّه یمکن أن یقال : إنّ أصالة بقاء السلطنة حاکمة علیٰ أصالة عدم الضمان بالمثل أو القیمة، لکن بناء علیٰ جریان الأصل الثانی لا وجه لحکومة الأوّل علیه، فإنّه لیس أحدهما مسبّباً عن الآخر، فضلاً عن کونه شرعیّاً، بل کلٌّ من السلطنة وعدم الضمان ثابتان بدلیلهما غیر مرتبط أحدهما بالآخر. نعم، نعلم إجمالاً ببقاء السلطنة أو الضمان، لکن هذا لایوجب السببیّة، کما لایخفیٰ.
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ ضمان التالف ببدله معلوم، إلاّ أنّ الکلام فی أنّ البدل هل هو البدل الحقیقیّ ـ أعنی المثل أو القیمة ـ أو البدل الجعلیّ؛ أعنی العین
[[page 178]]الموجودة، فلا أصل؟
لکن بناء علیٰ ما بنیٰ علیه من عدم جریان قاعدة الید هنا، وانتفاء ضمان الید، کیف یدّعی أنّ ضمان التالف ببدله معلوم؟ إذ یرد علیه :
أوّلاً : مع العلم بانتفاء ضمان الید هنا، لایمکن دعوی العلم الإجمالیّ بالضمان بالبدل الحقیقیّ أو الجعلیّ، فإنّ النتیجة هو العلم التفصیلی بالضمان بالبدل الجعلیّ.
وثانیاً : بناء علی هذا المبنیٰ ـ أی انتفاء ضمان الید هنا ـ لا موضوع للضمان أصلاً؛ لا بالنسبة إلی البدل الحقیقیّ، ولا بالنسبة إلی البدل الجعلیّ :
أمّا الأوّل فلهذا المبنیٰ.
وأمّا الثانی فلأنّ المفروض أنّ المعاملة الجاریة بینهما لم تقع شرعاً، وحکم الشارع بالإباحة أمر آخر غیر مرتبط بإنشائهما أصلاً، فلا موضوع للبدل الجعلیّ أیضاً، بل لو فرضنا وجود أحد العینین وتلف الآخر ـ کما هو محلّ الکلام ـ تمکّن صاحب العین الموجودة من الرجوع إلیٰ ماله؛ لقاعدة السلطنة، أو أصالة بقائها، ولا ضمان له لا بالبدل الحقیقیّ، کما بنیٰ هو رحمه الله علیه، ولا بالبدل الجعلیّ؛ لأنّ الموضوع له هو المعاملة الجاریة ولم تقع، وحکم الشارع بالإباحة أجنبیّ عن جعل الضمان بالبدل الجعلیّ.
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» یدلّ علی السلطنة علی المال الموجود بأخذه، وعلی المال التالف بأخذ بدله الحقیقیّ، وهو المِثْل أو القیمة.
وفیه أوّلاً : أنّ السلطنة علی المال التالف غیر معقول؛ لکونه معدوماً، فضلاً
[[page 179]]عن کونه بأخذ بدله.
وثانیاً : أنّ دلیل السلطنة ناظر إلی السلطنة علی المال، ولا یمکن إثبات جواز أخذ البدل بدلیلها، فإنّه متفرّع علیٰ السلطنة ومتأخّر عنها، تفرّع الحکم علی الموضوع وتأخّره عنه. نعم بعد شمول دلیل السلطنة للمورد نثبت الضمان بدلیل آخر لا بدلیلها.
وهذا نظیر ما ذکرنا فی دلیل الید : من أنّ المجعول فیه لیس إلاّ الضمان؛ إمّا بالعین مطلقاً، کما علیه السیّد قدس سره، وبنینا علیه فی برهة من الزمان، أو بما یعمّ البدل أیضاً، وسیظهر إن شاء الله فی محلّه.
وأمّا وجوب أداء العین أو البدل أو جواز أخذهما فخارج عن ذلک، بل لایمکن دخوله فیه؛ لترتّبه علیه وکونه فی طوله ومن أحکامه، فلا یمکن جعله بجعل موضوعه.
[[page 180]]