تقریب اللزوم علی الإباحة المالکیة
أمّا علی القول بالإباحة المالکیّة فیمکن تقریب اللزوم بوجوه :
الأوّل أن یقال : إنّ المالک بإجرائه البیع بالمعاطاة ملّک الآخر السلعة، وأباح له جمیع التصرّفات، والإجماع قام علیٰ عدم حصول الملکیّة، وبقیت الإباحة ، فلابدّ من الالتزام باللزوم؛ لشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لهذا العقد بالنسبة إلی الإباحة بلا مانع.
الثانی أن یقال : إنّه لیس المراد من «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الالتزام بحصول الملکیّة لکلّ من انتقل إلیه مال الآخر فقط، بل المراد منه ذلک والتسلیم إلیه وعدم المزاحمة له فی التصرّف فیه، والمفروض أنّ المعاطاة عقد، فیشملها الدلیل، غایة الأمر الإجماع قائم علیٰ عدم حصول الملک إلاّ أنّه لابدّ من الوفاء بالعقد بالنسبة إلیٰ سائر آثار العقد، وهو لزوم التسلیم وعدم المزاحمة فی التصرّف، ولیست هذه من آثار الملک، حتّیٰ یقال: بأنّه بعد قیام الإجماع علیٰ عدمه لا دلیل علی بقاء آثاره، بل قد فرضنا أنّها من آثار العقد کالملک، فمع قیام الدلیل علی عدم لزوم
[[page 166]]الوفاء بالعقد بالنسبة إلیٰ أثره الملک، لابدّ من الالتزام به بالنسبة إلیٰ سائر آثاره تمسّکاً بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
الثالث أن یقال : إنّ شأن الشارع لیس إلاّ التشریع، وأمّا تغییر بناء العقلاء والأحکام العقلائیّة فغیر مربوط به، فلو کان بیع الخمر بیعاً عقلائیّاً، فلیس من شأن الشارع القول بأنّه لیس ببیع عند العقلاء؛ أو لا یؤثّر فی حصول الملکیّة عندهم، بل ما هو من شأنه ومربوط به بیان أنّه لیس ببیع عنده؛ أو لا یملِّک عنده. ففی المقام المفروض أنّ المعاطاة بیع عقلائیّ مملّک ومبیح لجمیع التصرّفات عندهم، ولیس للشارع التصرّف فی هذا المقام، بل له أن یقول إنّه لیس ببیع أو لا یؤثّر فی الجملة عنده. والمفروض قیام الإجماع علیٰ عدم حصول الملکیّة بالمعاطاة فقط، لا أنّها لیست بعقد أو بیع، ولا أنّها لا تؤثّر مطلقاً، فیتمسّک لإثبات تأثیرها فی حصول الإباحة بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فإنّه عقد عقلائیّ مؤثّر فیها عندهم، والمفروض أنّ الشارع لم یتصرّف فیها من هذه الجهة. وهکذا یتمسّک بها لإثبات اللزوم أیضاً، کما هو ظاهر.
[[page 167]]