کلام المحقّق الحائری فی المقام
نعم ذکر شیخنا العلاّمة رحمه الله فیما إذا استفید الاستمرار من مقدّمات الحکمة کالمقام: أنّه لا یمکن التمسّک بالإطلاق فی مورد الشکّ، فإنّه فرّق بین هذا الإطلاق وسائر الإطلاقات، فإنّه فی سائر الموارد ـ کـ «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ـ الأفراد فی عرض واحد، بخلاف المقام، فإنّ الأفراد حسب عمود الزمان طولیّ، ومعنی الإطلاق فیه أنّ الحکم مترتّب علیٰ العقد مستمرّاً، فلو ورد التقیید بالنسبة إلیٰ بعض الأزمنة انقطع الاستمرار، فلا یمکن التمسّک بإطلاق الدلیل، لکن لیس فی الدلیل کلمة الاستمرار وما أشبهها حتّیٰ ندور مدارها، بل علیٰ ما ذکرنا الحکم ثابت علیٰ موضوعه، وهو العقد بالنسبة إلیٰ عمود الزمان علی الإطلاق، ولیس خصوصیّة الزمان دخیلة فی موضوعه، بل الحکم متعلّق بطبیعة العقد، ومورد الإطلاق هو الزمان، لا أنّه قید للموضوع، فیکون وِزان هذا الإطلاق أیضاً وِزان سائر المطلقات،
[[page 160]]ومع تقیید الدلیل بخروج عقد فی بعض الأزمنة عنه، لایوجب ذلک عدم جواز الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلیٰ ما عدا ذلک.
ثمّ إنّ البحث فی هذه المسألة مبنیّ علیٰ تسلیم جواز المعاطاة بإجماع ونحوه، وإلاّ فلو قلنا بأنّها بیع لازم ـ کالبیع بالصیغة ـ فلا موضوع لهذا البحث، کما هو ظاهر.
[[page 161]]