إشکال لزوم التفصیل بین التخصیص من أوّل الأمر وبینه فی الأثناء
إن قلت : إنّ لازم ما ذکر التفصیل بین ورود التخصیص من أوّل الأمر و وروده فی الأثناء، فإنّه فی الثانی وإن کان تامّاً، إلاّ أنّه فی الأوّل یحصل العلم الإجمالی بأحد التخصیصین : تخصیص العامّ الأوّل إذا کان الحکم مستمرّاً فی ظرف الشکّ أیضاً بلا ارتکاب خلاف الظاهر فی الثانی، أو تخصیص العامّ الثانی إذا اختلف ما قبل الشکّ وما بعده فی الحکم، فإنّه موجب لبقاء الأوّل علیٰ ظهوره، فإنّه شامل لمهملة الحکم، بخلاف الثانی، فإنّه مخصّص بغیر الحکم الثابت قبل زمان الشکّ،
[[page 157]]فیسقط الدلیلان معاً، ویرجع إلی الاستصحاب، بخلاف ما لو ورد التخصیص فی الأثناء، فإنّ المرجع عموم الثانی، کما لایخفیٰ.
قلت : إنّ الأصل الثانی غیر جارٍ فی نفسه؛ لأنّا نعلم بالحکم فی أوّل الأمر، کما هو المفروض ، فمعنیٰ هذا الأصل: أنّ هذا الفرد المعلوم حکمه غیر مرتبط بالدلیل الثانی، بل هو خارج عن عموم الأوّل، فلیس الشکّ فی الإرادة الجدّیّة فی الدلیل الثانی، بل الشکّ فی الإرادة الاستعمالیّة فیه، وأصالة العموم أو الإطلاق معتبران عند العقلاء فی الأوّل لا الثانی، وهذا بخلاف الأصل الأوّل، فإنّ الشکّ واقع فی أنّ مهملة الحکم فی هذا الفرد داخل فیه أو خارج عنه، فیتمسّک بعمومه لرفع الشکّ.
وأیضاً الدلیل الثانی متفرّع علی الأوّل؛ أی ما دلّ علیه الأوّل بنحو الإهمال یدلّ علیه الثانی بنحو الاستمرار، فلو أجرینا الأصل الثانی، وحکمنا بخروج المورد عن الدلیل الأوّل، لم یبقَ مجال للأصل الثانی، فیلزم من وجوده عدمه. وهذا هو الجواب الصحیح .
[[page 158]]