فی اتحاد الشرط والمشروط فی العقود المتوقفة علی القبض
وهنا إشکال عقلیّ فیجریان المعاطاة فی العقود المتوقّفة صحّتها علی القبض، کالهبة والوقف والقرض وغیرها: وهو لزوم اتّحاد الشرط والمشروط فی القبض[1].
[[page 153]]