إشکالات فی جریان المعاطاة فی النکاح وجوابها
ثمّ إنّه قد وقع الکلام فی إمکان جریان المعاطاة فی النکاح، واُشکل علیه بإشکالات:
أحدها : أنّه لو وقع النکاح بالفعل ـ کالوط ء مثلاً ـ یلزم عدم تحقّق الزنا إلاّ فی مورد الإکراه.
وثانیها : لازم ذلک تأثیر السبب المحرّم فی النکاح.
وثالثها: أنّ حلّیّة الوط ء موقوفة علی النکاح، فلوکان سبباً للنکاح لزم الدور.
وشیء من هذه الإشکالات لا یتمّ :
أمّا الأوّل : فإنّه لا یلزم من جواز الوط ء بقصد الزواج عدم تحقّق الزنا إلاّ فی مورد الإکراه فإنّه یمکن الوط ء لا بقصد الزواج فی غیر مورد الإکراه أیضاً، وبین الوط ء بقصد الزواج والوط ء فی مورد الاختیار عموم وخصوص مطلق.
وأمّا الثانی : فلأنّه لا مانع من تأثیر السبب المحرّم فی العقد بناء علیٰ کونه مسبّباً لذلک السبب، ولذا یمکن أن یصرّح الشارع: بأنّ الوط ء حرام فی نفسه، لکن لو وقع ترتّبت علیه الزوجیّة، وقد برهن علیٰ ذلک فی الاُصول مفصّلاً، بل لو قلنا بأنّ العقد نفس السبب فأیضاً الأمر کذلک بعین البیان. هذا أوّلاً .
وثانیاً لو فرضنا عدم إمکان تأثیر السبب المحرّم فی العقد، فإنّه منحصر بما إذا تعلّق النهی بعنوان السبب لا بعنوان آخر کالوط ء فی المقام، فإنّ بینهما عموماً من وجه. وقد بنینا فی مبحث اجتماع الأمر والنهی علیٰ وجود الحکمین، ولو کان
[[page 150]]مصداق متعلّقیهما أمراً واحداً فإنّه لا یعقل سرایة الحکم المتعلّق بعنوان إلی عنوان آخر، ففی المقام الوط ء محرّم، وسبب النکاح مؤثّر، وقد اتّحد المتعلّقان بحسب المصداق والخارج وفی ظرف الامتثال، لا بحسب الواقع وفی ظرف الحکم .
[[page 151]]