مناقشة الشیخ فی إشکاله الثانی
أمّا ما ذکره : من أنّها لیست علیٰ حدّ سائر المعاوضات، فإن اُرید بها أنّها لیست معاوضة فخلافها ظاهر، فإنّ المالک قد أباح ماله بالعوض، وقَبِل ذلک الآخر، فقد وقعت المعاوضة بین الإباحة والمال.
وإن اُرید بها أنّها لیست معاوضة مالیّة فأیضاً لاتتمّ؛ لأنّ المال ما یکون مورداً لرغبة العقلاء، ویبذل بإزائه مال، وإباحة المال أمر مورد لرغبتهم، وقد فرض الکلام فی أنّه بذل بإزائها المال.
وإن اُرید بها أنّها لیست بیعاً ـ کما ذکر بعد ذلک ـ فبناء علی أنّ البیع تملیک العین بالعوض صحیح، إلاّ أنّا قد ذکرنا سابقاً : أنّ خصوصیّة العین غیر دخیلة فی البیع، بل البیع مبادلة مال بمال، وهذا فی المقام متحقّق، فالصحیح أنّ الإباحة المعوّضة بالمال أو الإباحة بیع.
وأمّا ما ذکره : من أنّ کلا العوضین ملک للمبیح فلیس کذلک؛ لأنّ أحد العوضین الإباحة، وتکون ملکاً للمباح له بعد المعاوضة، ولیست العین معوّضة حتّیٰ یلزم ما ذکر.
وأمّا تصویر الصلح فأیضاً لایتمّ؛ لأنّ المُنْشَأ بالصلح نفس التسالم، ولیس الصلح کلّ ما صدق علیه التسالم ولو اُنشئ فیه التملیک بالعوض، فالصلح ما یکون
[[page 148]]تسالماً بالحمل الأوّلیّ، لا بالحمل الشائع.
وأمّا ما ذکره : من أنّه بناء علیٰ أنّها معاملة مستقلّة کفیٰ فیها دلیل السلطنة والشروط، فأیضاً غیر صحیح، لما بنیٰ علیه هو قدس سره : من أنّ دلیل السلطنة ناظر إلی السلطنة فی الأموال، لا فی الأحکام، ودلیل الشروط لا یشمل عناوین العقود والإیقاعات، مُضافاً إلی أنّه أیّ فرق بین کون هذه المعاوضة بیعاً أو معاوضة مستقلّة؛ فی إمکان تصحیحها بالدلیلین بناء علیٰ الثانی، دون الأوّل.
وقد ظهر ممّا ذکرنا الحکم فی الجواز واللزوم فی هذه المعاوضة، فإنّه بناء علیٰ کونه بیعاً ـ کما قوّیناه ـ فهی لازمة بأدلّة اللزوم فی البیع، وبناء علیٰ کونها معاوضة مستقلّة، فأیضاً لازمة بأصالة اللزوم فی کلّ معاوضة شُکّ فی لزومها وجوازها، وقد مرّت أدلّة ذلک.
وممّا ذکرنا ظهر الحال فی حکم الإباحة بالإباحة، فلا نطیل بتکرار المطالب فی ذلک.
[[page 149]]