الجواب الثانی من أجوبة الشیخ

‏‏الجواب الثانی من أجوبة الشیخ‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ نظیر مسألة شراء العمودین؛ حیث دلّ الدلیل الشرعیّ علیٰ حصول‏‎ ‎‏الملکیّة أوّلاً ثم الانعتاق، وهو مقتضیٰ الجمع بین أدلّة جواز الشراء والانعتاق‏‎ ‎‏بالشراء، وعدم کون الشخص مالکاً لعمودیه وعدم وقوع العتق إلاّ فی ملک، فإنّه‏‎ ‎‏ینکشف بذلک حصول الملک آناً مّا ـ ولو تقدیراً ـ ثم الانعتاق.‏

‏‏وفی المقام لو دلّ دلیل علی جواز مثل هذه الإباحة المطلقة، وجواز البیع‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المباح له، وعدم وقوع البیع إلاّ فی ملک، جُمع بینها والتُزم بحصول‏‎ ‎‏الملک آناً مّا قبل البیع ـ ولو تقدیراً ـ ثمّ البیع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأجاب عن ذلک : بالفرق بین المقام وتلک المسألة؛ لعدم الدلیل علیٰ جواز‏‎ ‎‏الإباحة المطلقة حتّیٰ یجمع بینها وبین تالییها بما ذکر. ودلیل التسلّط علی المال‏‎[2]‎‎ ‎‏لایقتضی جواز ذلک، فإنّ دلالته علی التسلّط علی الأموال لا علی الأحکام‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وعبّر أخیراً عن ذلک: بأنّ مفادها التسلّط علی المال فیما هو جائز شرعاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 145]]‎