فی إشکال عدم المالیّة وجوابه
وقد یستشکل فیه : بعدم المالیّة فی التملیک بالمعنیٰ المصدریّ، والمال هو الملک بالمعنیٰ الحاصل من المصدر.
والجواب أوّلاً : أنّ المال هو العین الخارجیّة، لا المصدر، ولا الحاصل منه، ولا ندری أنّ هذا القائل أیّ شیء أراد من الحاصل من المصدر.
وثانیاً : أنّ مالیّة الشیء عند العقلاء إنّما هی باعتبار الأثر المطلوب منه، وإلاّ فنفس العین أیضاً لیست بمال بالذات، بل مالیّتها باعتبار الأثر المطلوب منها، فهی مطلوب بالعرض. وإذا کان الأمر فی نفس العین ذلک، فلیکن التملیک المصدریِّوالملکیّة الحاصلة منه أیضاً کذلک إذا کانا مرغوباً فیهما عند العقلاء باعتبار ذلک الأثر.
والحاصل : أنّ المالیّة باعتبار الأثر المطلوب بالذات، وهو خارج عمّا یعتبر أنّه مال؛ أی المال ما کان مرغوباً فیه بلحاظ ذلک الأثر، فکما أنّ العین کذلک یمکن أن یکون التملیک أیضاً کذلک عند العقلاء.
والإشکال المهمّ : أنّ متعلّق التملیک لابدّ من وجوده فی المرتبة السابقة علیه؛ إذ لایعقل تعلّق التملیک بالمعدوم، وحینئذٍ لو وقع التملیک علیٰ التملیک الخارجیّ لزم تعلّقه بالمعدوم، ولو وقع علی التملیک الکلّیّ لزم عدم ارتباط الفعل فی المعاطاة ـ وهو الإعطاء ـ بالتملیک عند العقلاء، فإنّ العقلاء لا یرون الإعطاء مبرزاً لتملیک التملیک، فالإشکال الأوّل عقلیّ، والآخر عقلائیّ. نعم، باللفظ یمکن أن یقال : «ملکت تملیکی»، وأمّا بالفعل فالارتباط مفقود بین المبرِز والمبرَز عند العقلاء.
[[page 138]]وهذا الإشکال وارد علیٰ المقصود بالتملیک، وهو التملیک فی طرف المعوّض، لا فی طرف العوض، کما یظهر بأدنیٰ تأمّل.
ویمکن تقریب الإشکال بعبارة اُخریٰ : وهو أنّ محل الکلام تملیک التملیک الخاصّ لا الکلیّ، وفی هذا إشکال؛ لأنّه مع قصد التملیکین بنفس الفعل أو اللفظ یلزم کون الشیء مملِّکاً لنفسه، فإنّ التملیک واحد فی المقام، ومع عدم قصد تملیک نفس العین یلزم عدم وجود متعلّق التملیک.
وهذا الإشکال غیر وارد فی طرف الثمن؛ لأنّ قصد التملیک غیر معتبر فیه.
[[page 139]]