التنبیه الثالث : ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟
وقبل بیان ذلک نقول : إنّ البیع ـ أی مبادلة مال بمال أو تملیک عین بعوض ـ لایعقل تقوّمه بسبب خاصّ ـ علی تعبیر ـ أو بموضوع خاصّ ـ علیٰ تعبیر أصحّ ـ أو تقیّده بذلک؛ للزوم تقدّم الشیء علیٰ نفسه. نعم، یمکن أن یقال : إنّه بعد وجود سبب خاصّ یسمّیٰ المسبّب بالبیع، إلاّ أنّ القبول غیر دخیل فی السبب بناء علیٰ ذلک أیضاً، فإنّ معنیٰ البیع یحصل مع قطع النظر عن القبول، فالقبول خارج عنه، بل اعتباره من باب إظهار المشتری رضاه، ولذا لایلزم فیه الإنشاء، ولا شیء ممّا یعتبر فی الإیجاب علی القول به. فلو أجریٰ الوکیلُ عن الطرفین المعاملةَ من دون قبول،
[[page 135]]صحّ بلا حاجة إلیٰ ذلک.
ثمّ إنّه هل البائع والمشتری أمران واقعیّان قبل المعاملة، أو ینتزعان من نفس الإنشاء؟
قد یقال بالأوّل بدعوی أنّ الاستقراء دلّنا علیٰ أنّ من کان نظره فی المعاملة إلیٰ حفظ مالیّة ماله، ولا نظر له إلیٰ الخصوصیّة ، فهو البائع، والمشتری ناظر إلیٰ خصوصیّة عین صاحبه.
ولکن هذا لایتمّ ، فإنّه فی نفس ما ذکر لو ملّک المشتری الثمن وقَبِل الآخر، أفلا یسمّیٰ هذا بیعاً؟! أو أنّه لو وقعت المعاملة بین الجنسین أو النقدین أفلا یکون ذلک بیعاً؟!
والتحقیق أن یقال : إنّ البائع والمشتری والموجب والقابل منتزعان من نفس الإنشاء، فالمملّک هو البائع، والمتملّک هو المشتری، والموجب هو المنشئ، والقابل هو المبرِز رضاه لإنشاء صاحبه. ولو کان کلٌّ منهما مملّکاً فکلٌّ منهما بائع، وعلیٰ ما ذکرنا ـ من کفایة مطلق ما دلّ علی الرضا فی القبول ـ فکلٌّ منهما قابل أیضاً، ولو کان کلٌّ منهما متملّکاً فکلّ منهما مشترٍ وکلٌّ منهما قابل أیضاً.
وهکذا الحال فی بیع الوکیل الواحد من شخصین ، فمع إنشائه التملیک من أحد الجانبین فهو بائع والآخر قابل، ومع إنشائه من کلا الطرفین فکلٌّ منهما بائع وکلٌّ منهما قابل، ولعلّه ظاهر.
[[page 136]]