فی مفاد کلمات الأعلام فی المقام
هذه هی المحتملات، وأمّا کلمات العلماء فی المسألة فالأصل فیها کلام المفید والشیخ الطوسی، ویستفاد منهما عدم تحقّق الإجماع؛ لا علیٰ فساد المعاطاة، ولا علیٰ جوازها.
قال المفید رحمه الله فی «المقنعة» : ینعقد البیع علیٰ تراضٍ بین اثنین، فیما یملکان التبایع له، إذا عرفاه جمیعاً، وتراضیا بالبیع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان. انتهیٰ.
[[page 123]]بقرینة ذکر الافتراق بالأبدان والتقابض فی الذیل والتراضی وغیره فی الصدر، یعلم أنّ المراد من الانعقاد هو الانعقاد علیٰ وجه اللزوم، وحیث إنّه قدس سره فی مقام بیان جمیع ما یشترط فی عقد البیع، یعلم عدم اعتبار اللفظ عنده؛ لا فی الوقوع، ولا فی اللزوم، ومن ذلک یعلم عدم تحقّق الإجماع علیٰ اعتبار اللفظ؛ لا فی اللزوم، ولا فی الوقوع فی زمان المفید رحمه الله، وإلاّ لم یُفتِ هو قدس سره علیٰ خلاف الإجماع.
قال الشیخ رحمه الله فی «الخلاف» : إذا دفع قطعة إلیٰ البقلیّ أو الشارب، فقال: أعطنی بها بقلاً أو ماء فأعطاه، فإنّه لا یکون بیعاً، وکذلک فی سائر المحقّرات، وإنّما یکون إباحة له، فیتصرّف کلٌّ منهما فیما أخذ تصرّفاً مباحاً من دون أن یکون ملکه، وفائدة ذلک أنّ البقلیّ إذا أراد أن یسترجع البقل، وأراد صاحب القطعة أن یسترجع قطعته، کان لهما ذلک؛ لأنّ الملک لم یحصل لهما، وبه قال الشافعی.
وقال أبو حنیفة : یکون بیعاً صحیحاً وإن لم یوجد الإیجاب والقبول، وقال ذلک فی المحقّرات دون غیرها.
دلیلنا : أنّ العقد حکم شرعیّ، ولا دلالة فی الشرع علیٰ وجوده هنا، فیجب أن لایثبت، وأمّا الإباحة بذلک فهو مجمع علیه؛ لایختلف العلماء فیها. انتهیٰ.
ظاهر هذا الکلام هو الاحتمال الرابع، ویفهم ممّا ذکره من تعلیل الفائدة بجملة «لأنّ الملک لم یحصل لهما»، أنّه لو کان الملک حاصلاً لما جاز الاسترجاع، وقد استدلّ علیٰ الفساد بعدم الدلیل علیٰ الصحّة، وحیث إنّا استدللنا علیها فالملک حاصل بنظرنا، فهو لا یخالفنا فی البناء علیٰ اللزوم، ومن هنا یعلم عدم تحقّق الإجماع علی الجواز فی زمان الشیخ، وإلاّ لم یخالف الإجماع.
وأیضاً ذکر فی أوّل «الخلاف» أنّه لو کانت المسألة التی یذکرها فی هذا الکتاب إجماعیّة یستدلّ لها بالإجماع.
[[page 124]]وفی هذه المسألة یستدلّ علیٰ عدم الصحّة بعدم الدلیل علیه، فیعلم من هذا أنّه لا إجماع علیٰ اعتبار اللفظ فی الصحّة فی زمانه قدس سره، ولاسیّما مع ادّعائه الإجماع علیٰ حصول الإباحة بعد هذا بلا فصل، فمن هذا الکلام نفهم أنّه لا إجماع؛ لا علیٰ عدم صحّة المعاطاة، ولا علیٰ عدم لزومها، بل لو اُقیم دلیل علیٰ حصول الملک فیها لکان الشیخ رحمه اللهأیضاً موافقاً فی لزومها.
فعلیٰ هذا کیف ادّعوا بعد المفید والشیخ الإجماع علیٰ اعتبار اللفظ؛ تارة فی الصحّة، واُخریٰ فی اللزوم، مع أنّ فی عبارة «الغنیة» : «فإنّ ذلک ـ المعاطاة ـ لیس ببیع، وإنّما هو إباحة للتصرّف، یدلّ علیٰ ما قلناه الإجماع المشار إلیه». انتهیٰ محلّ الحاجة.
یحتمل رجوع «الإجماع» إلیٰ الأخیر کما ذکره الشیخ أیضاً، ولا سیّما بعدما نعرف من دأبه من اتّباعه کلمات الشیخ رحمه الله فی هذا الکتاب غالباً.
وکیف کان، لو سُلّم دعویٰ الإجماع بعد زمان المفید والشیخ، لا یعتنیٰ بها بعدما ظهر من کلامهما عدم الإجماع علیٰ ذلک فی زمانهما، بل یظهر من عبارة العلاّمة قدس سره وغیره: أنّ القول بعدم اعتبار اللفظ فی المعاطاة قول معتدّ به، فإنّه قال: «إنّ الأشهر عندنا أنّه لابدّ من الصیغة»، وکذلک نسبته فی «المختلف» إلی الأکثر، وفی «التحریر»: «إنّ الأقویٰ أنّ المعاطاة غیر لازمة». ومع هذه الکلمات یعلم أنّه لا شهرة علی الاعتبار، فضلاً عن الإجماع علیه. نعم، لو کانت الشهرة متحقّقة لَکُنّا خاضعین فی قبالها أیضاً، إلاّ أنّ کلا طرفی المسألة مشهورین، کما عرفنا من العبارات المتقدّمة، فلا إشکال فی المسألة عندنا.
[[page 125]]
[[page 126]]