القضایا السالبة
وأمّا السوالب فلا نسبة فی شیء منها:
أمّا فی الهلیّات البسیطة کـ «زید لیس بموجود»، والقضایا السالبة المحصّلة
[[page 108]]السالبة الموضوع کـ «العنقاء لیس بأبیض»، فلا واقع لشیء من طرفیها أصلاً، فضلاً عن النسبة بینهما، بل مفادها سلب تحقّق الشیء فی الأوّل، وسلب الوصف من باب سلب الموصوف فی الثانی، ففرض وجود النسبة واقعاً خلاف الواقع، بل خلف.
وأمّا فی الهلیّات المرکّبة کـ «زید لیس بقائم»، والقضایا الحملیّة المؤوّلة کـ «زید علی السطح»، فسالبتها تمکن بوجهین :
أحدهما : أن تکون من باب سلب الموضوع، وقد ذکر حاله.
وثانیهما : أن تکون سالبة محقّقة الموضوع، ففی ذلک لا واقع لأجزاء القضیّة إلاّ لموضوعها، وأمّا المحمول أو النسبة فلا. وفرض وجودهما ـ مضافاً إلیٰ أنّه خلاف الواقع ـ خُلْف .
ولا یتوهّم : أنّ السلب أیضاً نسبة، فإنّ السلب نفی الهوهویّة فی الأوّل ونفی النسبة فی الثانی، فکیف یعقل أنّها نسبة؟! مضافاً إلی أنّ النسبة قائمة بالمنتسبین، والمفروض انتفاء أحدهما، بل لو فرض وجودهما تنقلب السالبة موجبة.
هذا حال القضیّة الواقعیّة، وأمّا المعقولة والملفوظة فقد عرفت لزوم تطابقها والواقع، فلا یمکن اشتمالها علی النسبة، وأمّا الطرفان فیهما وإن کان لا واقع لشیء منهما فی الهلیّات البسیطة والسوالب السالبة الموضوع، ولا واقع لأحدهما فی السوالب المحقّقة الموضوع، لکنّهما مدرکان فی المعقولة وملفوظان فی اللفظیّة، لا للحکایة عن وجودهما خارجاً، بل لتعلّق السلب بهما للحکایة عن عدم التحقّق خارجاً موضوعاً ومحمولاً فقط فی الثانی.
[[page 109]]