الکلام فی اشتمال القضایا علی النسبة
وقبل الورود فی ذلک لابدّ من ملاحظة وضع القضایا السالبة لتوقّفه علیه، ونبیّن القضایا الحملیّة الموجبة ـ أوّلاً ـ استطراداً؛ لما فیها من الفائدة.
[[page 105]]