الاستدلال للمقام بحدیث الشرط
7 ـ قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».
وقد فصّلنا الکلام فی معنی الشرط، وقلنا بعدم شموله للبیع ونحوه من العقود؛ ولو قلنا بشموله للشروط الابتدائیّة، إلاّ أنّه ذکرنا أخیراً أنّه لا یبعد أن یقال: إنّ العرف ـ بمناسبة الحکم والموضوع فی الروایة ـ لا یریٰ خصوصیّة فی الشرط؛ للزوم کون المؤمن عنده إلاّ القول والقرار، فمن جهة إلغاء الخصوصیّة یفهم شمول الحکم للعقود أیضاً.
ثمّ إنه لا یخفیٰ أنّ فی الروایة ادّعاءین :
أحدهما : تنزیل الأمر المعقول، وهو الشرط منزلة المحسوس.
ثانیهما : بیان الأمر والبعث والطلب بمفاد الجملة الخبریّة، الذی ظاهره وقوع المخبر به فی الخارج.
ولذا قیل : إنّ الجملة الخبریّة آکد وأبلغ فی إفهام الطلب، فإنّ معناها أنّ المطلوب کأنّه موجود فی الخارج، ومن هذا یفهم أنّه لابدّ من إیجاد المطلوب. فمعنیٰ الروایة أنّه لابدّ من کون المؤمن عند شرطه، وبما نفینا البعد عنه، وهو إلغاء الخصوصیّة عن الشرط، وشمول الروایة للعقد أیضاً، یکون مفاد الروایة باعتبار شمولها للعقد، عینَ مفاد آیة العقود، والتقریبات والشبهات والأجوبة التی ذکرناها فیها تجری هنا حرفاً بحرف، فلا نعید.
[[page 101]]