وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه

‏‏وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ویمکن توجیه آخر لدلالة الآیة علیٰ اللزوم : وهو أنّ وجوب الوفاء بالعقد‏
‏‎[[page 90]]‎‏معناه تسلیم المال إلیٰ من انتقل إلیه، وعدم التصرّف فیه تصرّفاً مناقضاً لذلک العقد،‏‎ ‎‏وأخذ المال ولو بالفسخ تصرّف مناقض لذلک، فلا یجوز.‏

‏‏ولکنّ هذا التقریب أیضاً لا یتمّ، فإنّه لو کان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو کان‏‎ ‎‏بإبرازه بالتصدّی نحو الأخذ، فهو من الشبهة المصداقیّة للتصرّف فی مال الغیر. ولو‏‎ ‎‏کان إنشاء الفسخ بالأخذ؛ بحیث یکون الأخذ مقدّماً علی الفسخ رتبة ، فعدم جوازه‏‎ ‎‏لایُنافی تأثیر الفسخ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 91]]‎