المعاطاة

تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه

کد : 151274 | تاریخ : 26/02/1394

‏‏تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏هذا بناء علیٰ أن یراد من الوفاء أحد الوجهین، وعلیٰ تقدیر کون الوفاء أعمّ‏‎ ‎‏من کلّ واحد من الوجهین، فیمکن تقریب الاستدلال بوجه آخر :‏

‏‏وهو أنّه علیٰ تقدیر اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه العامّ، یکون الفسخ‏‎ ‎‏وترک التسلیم ـ حدوثاً وبقاءً ـ منهیّاً عنه، فبمقتضیٰ حکم العرف، نفهم من النهی عن‏‎ ‎‏ترک التسلیم أنّه حرام تکلیفاً، ومن النهی عن الفسخ أنّه حرام وضعاً، وقد ذکرنا أنّ‏‎ ‎‏هذا لیس استعمالاً فی المعنیین، بل هو استعمال فی معنیً واحد، والتکلیف والوضع‏‎ ‎‏یُفهمان من مقام الاستعمال.‏

‏‏ولکن قد حُقّق فی محلّه : أنّ العقلاء لا یفهمون من الأمر بشیء النهیَ عن‏
‏‎[[page 89]]‎‏ضدّه‏‎[1]‎‏ ، إلاّ أن یقال : إنّ الأمر فی الملازمات بید العقل لا العقلاء، فإنّ العقلاء إذا‏‎ ‎‏فهموا من کلام ـ مثلاً ـ الوجوب وإن لم یفهموا منه وجوب المقدّمة، لکنّ العقل‏‎ ‎‏یحکم بوجوبها، وهکذا النهی عن الضدّ العامّ، إلاّ أنّ الشأن فی الاقتضاء، مضافاً إلیٰ‏‎ ‎‏أنّ حکم العقل بالاقتضاء لایختلف بحسب الموارد؛ حتّیٰ یقال: إنّ الحکم فی مورد‏‎ ‎‏تکلیفیّ، وفی مورد آخر وضعیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 90]]‎

)) مناهج الوصول 2 : 16 ـ 17 .
)) لایخفیٰ أنّه لو کان تقریب الاستدلال علیٰ الأعمّ، متوقّفاً علی اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه، لیس هذا من جهة إرادة الأعمّ، بل من جهة أنّ الأمر بالثبات علی العقد غیر مرتبط بالفسخ إلاّ علی الاقتضاء، وهذا یجری فی التقریب الثانی من الوجهین المتقدّمین أیضاً. والحقّ : أنّ إثبات عدم تأثیر الفسخ غیر متوقّف علی الاقتضاء، فإنّ معنیٰ الأمر بالثبات علیٰ العقد (پایداری بعقد) إدامته، وحیث إنّ الأمر إرشاد إلی أنّ الإدامة ثابتة لا محالة، ولا مفرّ منها، فنفهم منه اللزوم وعدم تأثیر الفسخ بلا توقّف علیٰ الاقتضاء. وعین هذا البیان یجری فی إرادة الأعمّ أیضاً، وهو أنّ الأمر بالوفاء بالعقد بعثٌ إلی التسلیم والثبات علی العقد، ویفهم عقلائیّاً أنّ الأوّل تکلیفیّ والثانی وضعیّ، ولا نرید أزید من ذلک. هذا، وحیث إنّ الوفاء بالعقد مطلق عرفاً؛ أی العرف یریٰ التسلیم من الوفاء بالعقد، ویریٰ الثبات علی العقد أیضاً من الوفاء به، فنقول: إنّه اُرید من الآیة الکریمة کلا الأمرین معاً، فیثبت أنّ التسلیم واجب والثبات علی العقد لازم، فلو لزم من التمسّک بالآیة بعد الفسخ ـ بناء علی إرادة التسلیم من الوفاء ـ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لم یلزم منه بناء علیٰ إرادة الثبات علی العقد منها، وبناء علی الصحیح من إرادة الأعمّ. ولا یتوهّم : أنّ الاستعمال فی الأعمّ یستلزم استعمال الوفاء فی المعنیین، وهو الثبات علی نفس العقد والعمل بمقتضاه ، وهو التسلیم، فإنّ الثبات والتسلیم غیر مستعمل فیهما اللفظ، بل الوفاء قد استعمل فی معناه، ومحقّق الوفاء هو التسلیم والثبات، وهذا معنی إرادة الأعمّ. خذ واغتنم. المقرّر حفظه الله .

انتهای پیام /*