المعاطاة

الجواب عن روایات الباب

کد : 151280 | تاریخ : 26/02/1394

‏‏الجواب عن روایات الباب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وشیء منها لا یدلّ علیٰ لزوم المعاطاة :‏

‏‏فإنّ الأخیرة :‏‏ فیها ـ مضافاً إلیٰ ورود لفظ الاستیجاب فیها الدالّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏شراءه ‏‏علیه السلام‏‏کان باللفظ، ولاسیّما فی الأرض، فإنّ المعاطاة فیها غیر متعارفة ـ أنّ‏‎ ‎‏الفعل الواقع فی موقع خاصّ لا إطلاق له لیتمسّک به عند الشکّ.‏

‏‏وأمّا الطائفة الاُولیٰ :‏‏ فإرادة مطلق الخیار منها غیر ممکن؛ للزوم الاستهجان‏‎ ‎‏بتقییدات کثیرة لسائر الخیارات، وإرادة خصوص خیار المجلس منها لایُجدی‏‎ ‎‏لإثبات اللزوم بعد انقضاء زمان الخیار؛ حتّیٰ یتمسّک بها لإثبات لزوم المعاطاة، فإنّ‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏حتّیٰ یفترقا‏‏» یکون قیداً محقّقاً لموضوع هذا الخیار، فلا مفهوم له إلاّ‏‎ ‎‏علی نحو السلب بانتفاء الموضوع.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ذلک عطف خیار الحیوان علی هذا الخیار فی عدّة من‏‎ ‎‏الروایات، ومنها الصحیحة المتقدّمة، فإنّ هذا العطف ظاهر فی تنویع الخیار فی‏‎ ‎‏المجلس والحیوان، فالثابت للبیّعین قبل الافتراق خیار خاصّ، وسمّاه الفقهاء بخیار‏‎ ‎‏المجلس من هذه الجهة، واستدلّوا علیٰ ذلک الخیار فقط بهذه الجملة لذلک.‏

‏‏وقد ظهر بهذا الجوابُ عن ‏‏الطائفة الثانیة‏‏ أیضاً، فإنّ الخیار فیها لیس علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقه، وإلاّ لزم الاستهجان، بل هو خیار خاصّ، فالقید محقّق للموضوع‏‎ ‎‏والوجوب، أو عدم الخیار حیثیّ من جهة تلک العلّة.‏

‏‏ویدلّ علیٰ ذلک استعمال «‏‏وجب البیع‏‏» فی غیر خیار المجلس أیضاً، کروایة‏‎ ‎‏علیّ بن رئاب فی خیار الحیوان : «‏‏فإذا مضت ثلاثة أیّام فقد وجب الشراء»‏‎[1]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏المستفاد من هذا أنّ الحکم حیثیّ، ولا إطلاق له حتّیٰ یقال: إنّه بعد انقضاء زمان‏
‏‎[[page 85]]‎‏خیار المجلس أو خیار الحیوان یجب البیع مطلقاً، بل یستفاد منها وجوب البیع من‏‎ ‎‏حیث تلک الخیارات‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 86]]‎

)) قرب الإسناد : 78 / 3، وسائل الشیعة 12: 350، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 3، الحدیث 9.
)) أقول : یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من العطف المذکور فی الروایات إطلاق الحکم، لا حیثیّته، والاقتصار علیٰ الخیارین ـ مع أنّ الإمام فی مقام البیان ـ وعدم التعرّض لغیرهما، یدلّنا علیٰ ذلک، فإنّ السرّ فی عدم ذکر سائر الخیارات : أنّها خارجة عن طبع البیع، بل تحصل عند عروض أسباب خاصّة، وما هو فی طبع البیع ومشترک بین جمیع البیوع منحصر بهما، ففی بیع الحیوان إلیٰ ثلاثة أیّام لصاحب الحیوان، وفی المجلس إلیٰ زمان التفرّق، فالروایات تدلّنا علیٰ أنّه بعد التفرّق أو بعد الثلاثة یجب البیع بطبعه. فما دلّ علیٰ سائر الخیارات غیر مقیّدة لذلک، فضلاً عن لزوم الاستهجان، بل لا معنیٰ لأن یقال: إنّ «وجب البیع» حیثیّ، فإنّ الوجوب الحیثیّ علیٰ تقدیر أن یکون القید محقّقاً للموضوع، یکون من باب السلب بانتفاء الموضوع لا یحتاج إلیٰ الذکر، بل ذکره لا یخلو عن اللغویّة، بل إضافة الوجوب إلیٰ البیع وإرادة الحیثیّة لا یخلو عن شیء. وعلیٰ أیّ حال ما یمکن أن یقال : إنّ الروایات ـ ولاسیّما من جهة العطف ـ وإن کانت ظاهرة فی تنوّع الخیارین، إلاّ أنّ الوجوب الواقع فی الذیل مطلق فی جمیع موارد إطلاقه، فإنّ فی کلّ مورد فرْضَ انقضاء خیارٍ مختصّ بذلک المورد، ومع قطع النظر عن غیر ذلک الخیار اُسند الوجوب إلی البیع؛ مثلاً: بعد الافتراق وتمامیّة خیار المجلس، قطع النظر عن وجود خیار آخر کالحیوان، واُسند الوجوب إلیٰ البیع، وهکذا فی ما بعد الثلاثة فی خیار الحیوان، وهذا یدلّ علیٰ وجوب البیع بالطبع؛ بحیث لو لم یکن خیار وجب، ومنه المعاطاة، فهی أیضاً لازمة بالطبع. المقرّر حفظه الله .

انتهای پیام /*