المعاطاة

الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته

کد : 151283 | تاریخ : 26/02/1394

الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته 

ثالثها :‏ التمسّک بذیل الروایة ، بتقریب : أنّ إطلاق الوجوب یقتضی اللّزوم‏‎[1]‎‏.‏

‏ولکنّ هذا التقریب أیضاً لایتمّ، فإنّه لو لم یکن صدر الروایة مطلقاً بحیث‏‎ ‎‏یشمل البیع الجائز، فتختصّ الروایة بالبیع اللازم، فتکون الشبهة مصداقیّة، ولو کان‏‎ ‎‏مطلقاً لشمل ذلک، فمع إطلاق الوجوب یقع التنافی بین الصدر والذیل، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ الصدر شامل للبیع الجائز، والذیل دالّ علیٰ عدم الجواز فلابدّ من أحد‏‎ ‎‏التقییدین؛ إمّا فی الصدر بخروج البیع الجائز، فتکون الشبهة مصداقیّة، وإمّا فی الذیل‏‎ ‎‏بأنّ الوجوب حیثیّ؛ أی من حیث الخیار، فلا ینافی جواز المعاطاة.‏

‏فعلیٰ أیّ تقدیر لایمکن التمسّک بهذه الصحیحة لإثبات المطلب‏‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

‎[[page 83]]‎

  • )) منیة الطالب 2 : 9 / سطر 10 .
  • )) هذا لو علمنا من الخارج أنّ البیع قسمان : جائز ولازم، وأمّا لو لم نعلم بوجود البیع الجائز فلا معنی لإطلاق الروایة من هذه الجهة، بل الصدر یدلّ علیٰ أنّ کلّ بیع فیه الخیار، والذیل یدلّ علیٰ أنّ الموضوع المذکور یجب بالافتراق، فکلّ بیع یجب بالافتراق.     وبعبارة اُخریٰ : إنّه بتحاکم الصدر والذیل یعلم أنّ کلّ بیع لازم، فلیس فی البین بیع جائز حتّیٰ یقع ما ذکر من التنافی. المقرّر حفظه الله .

انتهای پیام /*