إشکال بعض المحقّقین وجوابه
وقد استشکل بعض المحقّقین علیٰ ذلک : بأنّ الإطلاق لا یقتضی انحفاظ موضوعه، فإنّ إطلاق السلطنة وإن کان ثابتاً، إلاّ أنّها مترتّبة علی المال، فلابدّ من فرض وجود المال فی المرتبة السابقة علیٰ السلطنة؛ حتّیٰ یکون المالک مسلّطاً علیه، والفسخ معدم للمال، فیکون نفی السلطنة من قبیل السلب بانتفاء الموضوع، فلا یمکن التمسّک بإطلاقه لإثبات عدم تأثیر الفسخ فی إعدام المال، فإنّه هو التمسّک بالإطلاق لإثبات موضوعه.
[[page 69]]وفیه : أنّ الکبریٰ فی ما ذکره وإن کانت صحیحة؛ أی الإطلاق لایقتضی انحفاظ موضوعه، إلاّ أنّ المال لیس موضوعاً للسلطنة، بل الموضوع هو الناس، والمال طرف لإضافة السلطنة إلیه. نعم حیث إنّ المتضایفین متکافئان قوّة وفعلاً، لابدّ من فرض وجود المال؛ حتّیٰ یصحّ إضافة السلطنة إلیه، وحینئذٍ نقول: کما أنّ جمیع تصرّفات المالک فی ماله ـ ولو بالإعدام والإبقاء ـ من شؤون هذه الإضافة بنظر العقلاء، کذلک عدم جواز تصرّفات الغیر أیضاً من شؤونها، وکما أنّ السلطنة علی المال مقتضٍ لجواز إزالته والإعراض عنه من قبل المالک، کذلک السلطنة علیه أیضاً مقتضٍ لعدم جواز إعدام غیر المالک إیّاه، فلا یلزم عدم وجود المال فی مرتبة السلطنة، بل السلطنة علیٰ المال تقتضی عدم نفوذ الفسخ فی إزالة المال وهدم إضافة السلطنة علیه.
[[page 70]]