فی کلام بعض المحقّقین فی المقام وجوابه
ذکر بعض المحقّقین : أنّ الاستصحاب غیر جارٍ فیه، فإنّ الحصّة الموجودة من الکلیّ فی کلّ فرد مغایرة للحصّة الموجودة فی الآخر، ولذا یقال: إنّ نسبة الکلّیّ إلی
[[page 63]]الأفراد نسبة الآباء إلی الأبناء، لا کنسبة أب واحد إلیٰ أبناء متعدّدة.
ویظهر من کلامه رحمه الله فی عدّة مواضع : أنّه ملتزم بأنّ جمیع هذه الحصص تحت طبیعة جامعة نسبتها إلیها نسبة الجدّ إلیٰ الآباء.
ولایخفیٰ ما فی ذلک، فإنّ الفرد تمام حقیقة الطبیعة بالضرورة، لا حصّة منها، ویغایر کلّ فرد من طبیعة مع الآخر بالدقّة العقلیّة ـ کما مرّ ـ لا بالمسامحة العرفیّة العقلائیّة، وحیث إنّ مبنیٰ الاستصحاب علیٰ الثانی یجری الاستصحاب فی هذا القسم أیضاً کالقسم الثانی.
وحیث إنّ صاحب الکفایة قدس سره رأیٰ التغایر بین الطبیعتین، أنکر الاستصحاب فی المقام، وما ذکرناه دلیل علیٰ ردّه.
ویظهر من الشیخ الأعظم رحمه الله التفاوت بین الاستصحاب فی القسم الثانی والثالث، وصرّح بذلک بعض الأعاظم أیضاً، فإنّه فی القسم الثانی متعلّق الشکّ بقاء نفس ما کان موجوداً، بخلاف المقام، فإنّ الموجود قد ارتفع یقیناً، والمشکوک فیه طبیعة اُخریٰ مغایرة للاُولیٰ.
وهذا أیضاً لا یتمّ، فإنّ المشکوک بقاؤه غیر متیقّن حدوثه، بل محتمل الحدوث، فلا یکون مجریٰ الاستصحاب.
وبعبارة اُخریٰ : أنّ الاستصحاب متقوّم بالیقین والشکّ والاتّحاد بین قضیّتیهما، فإن لوحظ التغایر بین الطبیعتین لا یجری الاستصحاب فی القسم الثانی أیضاً، فإنّ متعلّق الشکّ هو الطبیعة الموجودة فی الفرد الطویل، وهذا غیر متعلّق
[[page 64]]للیقین وإن لم یلاحظ ذلک، بل بنی علیٰ المسامحة العرفیّة، فیجری الاستصحاب فی القسم الثالث أیضاً.
نعم یمکن أن لا یری العرف الاتّحاد فی بعض الموارد، إلاّ أنّه لا یمنع من جریان الاستصحاب فی غیر هذه الموارد.
إذا عرفت ذلک ففی المقام الاستصحاب جارٍ فی نفسه، فإنّه من القسم الثالث، والعرف لا یریٰ التغایر بین المتیقّن والمشکوک، إلاّ أنّه حیث لا أثر علیٰ کلّیّ العلاقة، بل الأثر مترتّب علیٰ الفرد، وهو علاقة الاسترجاع، لا یجری الاستصحاب. نعم لو کان الاستصحاب جاریاً لکان حاکماً علی استصحاب الملکیّة؛ لتنقیح الموضوع فیها، وهو جواز الفسخ.
[[page 65]]