فی کلام بعض الأعاظم وجوابه
ثمّ إنّ بعض الأعاظم ذکر فی المقام ما ملخّصه :
حیث إنّ اختلاف الملک لیس إلاّ بنفس الارتفاع والبقاء، فالشکّ فی بقاء الکلّیّ وعدمه عبارة عن الشکّ فی أنّ الحادث ما هو؟ وأنّ تنوّع الملک بنفس اللزوم والجواز موجب لانتفاء أحد رکنی الاستصحاب؛ لأنّ الملک الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشکوک الحدوث من أوّل الأمر.
وبعبارة اُخریٰ : حیث إنّه یعتبر فی القضیّة أن یکون الموضوع فیها مجرّداً عن عقد الحمل حتّیٰ یصحّ الحمل، فیکون المقام خارجاً عن دلیل الاستصحاب، فإنّ التردید بین الأمرین لیس إلاّ التردید فی البقاء والارتفاع؛ فمعنی استصحاب الملک هو استصحاب الملک الباقی، فیصیر البقاء الذی هو عقد الحمل داخلاً فی عقد
[[page 54]]الوضع، ولاشبهة فی خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم «لاتنقض» عقلاً.
ثمّ قال : ومرجع هذا الإشکال ـ فی الحقیقة ـ إلی أنّ النوعین من الملک متباینان بتمام هویّتهما، وفی کلّ واحد منهما أحد رکنی العقد منتفٍ، کما لایخفیٰ، وعلیٰ هذا یمکن أن یکون وجه التأمّل فی کلام المصنّف راجعاً إلیٰ ما ذکرنا. انتهیٰ ملخّصاً.
ولیت شعری کیف یکون الملک القابل للبقاء والملک القابل للارتفاع، مختلفین بتمام هویّتهما، أفیکون أحدهما ملکاً والآخر لا ملکاً؟! وکیف یکون الحکم ببقاء الملک ـ عند التردید فی أنّ الحادث هو القابل للبقاء أو غیر القابل له ـ موجباً لدخول عقد الحمل فی عقد الوضع؟! أفیرید من ذلک أنّ البقاء والارتفاع أمران داخلان فی حقیقة الملک؟! فالملک قسمان : ملک باقٍ وملک مرتفع ولو قبل الفسخ، فهذا ضروریّ الفساد.
أو یرید من ذلک الملک الباقی بعد الفسخ والمرتفع بعد الفسخ، فکیف یلزم من استصحاب بقاء القدر المشترک عند التردید فیهما الحکم ببقاء الملک الباقی بعد الفسخ؟! ولو أراد من ذلک القابل للبقاء والقابل للارتفاع فالأمر أوضح .
والحاصل : أنّه لایظهر معنیً محصّل لما ذکره ، فضلاً أن یجعل ذلک وجهاً للتأمّل فی کلام الشیخ رحمه الله.
[[page 55]]