إشکال وجواب
ربّما یقال : إنّه لابدّ من حمل اللام فی الآیة المبارکة علیٰ العهد؛ للزوم تخصیص الأکثر لو حملناه علی ظاهره؛ لأنّ العقود الجائزة أکثر من العقود اللازمة، ولاسیّما بملاحظة الخیارات الواقعة فی العقود اللازمة.
وحینئذٍ یقع الإجمال فی الآیة المبارکة؛ لعدم علمنا بما هو المعهود.
والجواب عن ذلک :
أوّلاً : أنّ أکثریّة العقود الجائزة من اللازمة غیر معلومة، بل الأمر بالعکس، کما یظهر بملاحظة عناوین العقود وعدّها.
وثانیاً : لو سلّمنا الأکثریّة إلاّ أنّه لیس کلّ تخصیص الأکثر قبیحاً، بل القبح إنّما هو فی مورد الاستهجان، ولا استهجان فی المقام وإن کان منشأ تخصیص الأکثر کثرة التخصیص، ولاسیّما بملاحظة قانونیّة الجعل.
وثالثاً : أنّ العقد دالّ علیٰ نفس الطبیعة، واللام لو دلّ علیٰ العموم دالّ علیٰ التکثیر، والإضافة دالّة علیٰ تکثیر نفس الطبیعة، وتکثیر نفس الطبیعة إنّما هو بالأفراد لا الأنواع، فمفاد الآیة الکریمة وجوب الوفاء بکلّ فرد من العقد، فعلیٰ ذلک لا مجال لدعویٰ تخصیص الأکثر، فإنّ أفراد العقود اللازمة أکثر من أفراد العقود الجائزة بمراتب، کما هو ظاهر.
وما یقال : من أنّ دلیل المخصّص یدلّ علیٰ جواز النوع، فیکون قرینة لدلالة الآیة علیٰ تکثیر النوع.
مدفوع : فإنّ ظاهر الآیة ما ذکرناه، والمخصّص لا یکون متّصلاً حتّیٰ یکون
[[page 39]]قرینة علیٰ لزوم رفع الید عن ظهورها، والمنفصل غیر صالح لصرف الآیة عن ظهورها فی تکثیر الفرد، بل دلالته علیٰ جواز النوع مستلزم لدلالته علیٰ جواز کلّ فرد من ذلک النوع، وبهذا تخصَّص الآیة المبارکة.
[[page 40]]