مناقشة الوجه الأوّل

‏‏مناقشة الوجه الأوّل‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الإشکال الأوّل، فلو تمّ فلا یمکن الجواب عنه بما أجبنا به عن الأخیر؛‏‎ ‎‏لعدم توهّم الکذب فی المقام، فإنّ الآیة فی مقام الحکایة عن قول المخالفین‏‎ ‎‏بالتسویة والحکایة عن عدم التسویة فی الشریعة المقدّسة، ولیست فی مقام الحکایة‏‎ ‎‏عن التشریع؛ حتّیٰ یقال: إنّ إطلاق الحکایة یقتضی إطلاق التشریع، فإنّ غایة ما‏‎ ‎‏یقتضیه إطلاق الحکایة هو إطلاق المحکی، والمحکیّ حکمهم بالتسویة وعدم‏‎ ‎‏التسویة فی الشرع.‏

‏
‏‎[[page 30]]‎‏ویمکن دفع ذلک أیضاً : بأنّ فی الآیة حکایتین : إحداهما الحکایة عن قول‏‎ ‎‏المخالفین بالتسویة، والاُخریٰ الحکایة عن حلّ البیع وحرمة الربا، فلو کانت الثانیة‏‎ ‎‏تفریعاً علیٰ الاُولیٰ؛ بحیث تکون ناظرة إلیٰ نفی التسویة فیما قالوا فیه بها، لکان‏‎ ‎‏للإشکال وجه، إلاّ أنّ ملاحظة سیاق الآیة تشهد بأنّها فی مقام بیان الکبریٰ‏‎ ‎‏وتطبیقها علی المورد، کأنّه قال تعالیٰ: «قالوا بالتسویة والحال أنّ البیع حلال والربا‏‎ ‎‏حرام»، فالجملة الثانیة وإن کانت فی مقام نفی التسویة فیما قالوا فیه بها إلاّ أنّها‏‎ ‎‏بلسان بیان الکبریٰ والتطبیق، لا بلسان بیان الحکم فی المصداق الخاصّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 31]]‎