تعریف البیع

فی بیع الحقوق والمنافع

کد : 151384 | تاریخ : 26/02/1394

‏‏فی بیع الحقوق والمنافع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الخامس :‏‏ فالظاهر التعمیم، فلا ینبغی الإشکال فی إمکان بیع‏‎ ‎‏الحقوق عرفاً‏‎[1]‎‏، کما أ نّه یمکن بیع المنافع أیضاً، والنقض بالإجارة لا وجه له، فإنّ‏‎ ‎‏الإجارة لیست من قبیل التملیک، فإنّ مالک العین لا یملک منافعها المعدومة حتّیٰ‏‎ ‎‏یملّکها الغیر، بل حقیقة الإجارة جعل المالک غیره مقام نفسه فی المنافع؛ بحیث‏‎ ‎‏توجد ملکاً للمستأجر، وهذا بخلاف بیع المنافع، فإنّه من قبیل بیع الکلّی الذی‏‎ ‎‏یوجد مصداقه فیما بعد، فهو تملیک، لا تملیک المصداق؛ حتّیٰ یورد علیه بما یرد‏‎ ‎‏علی الإجارة، بل تملیک الکلّی‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 8]]‎

)) المکاسب والبیع (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1 : 88 اُنظر منیة الطالب 1 : 43 ـ 44، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 11 ـ 12 .
)) أقول : أوّلاً : لا منافاة بین عدم اتّصاف الشیء بالملکیّة فعلاً وإمکان التملیک بالفعل کالواجب التعلیقیّ، فإنّ التملیک فعلیّ والملکیّة متأخّرة، فالإجارة تملیک المنفعة؛ بحیث کلّما وجدت تتّصف بالملکیّة. إن قلت : علیٰ ذلک المنفعة فی الإجارة توجد فی ملک المستأجر فقد ملّک المؤجّر شیئاً غیر مملوک له أبداً. قلت : أوّلاً: هذا إشکال آخر غیر ما أفاده الاُستاذ مدّ ظله. وثانیاً : نفس اقتضاء وجود الشیء فی ملک الشخص وقابلیّته کافٍ فی التملیک، فهذا التملیک من قبیل الدفع لا الرفع. ثانیاً : عدم وجود المنفعة حال البیع فی بیع المنفعة المتأخّرة لا یوجب کلّیّة المبیع، فإنّ المبیع لو کان قابلاً للصدق علیٰ الکثیرین فکلّیّ؛ وجد المبیع حال البیع أم لم یوجد، وإلاّ فجزئیّ؛ وجد ذلک أم لم یوجد، فلابدّ من النظر فی ما قصد بالبیع، فلو کان مقصود المتبایعین المنفعة الکلّیّة فکلّی، وإلاّ فالمبیع جزئیّ بلا إشکال. ولو کان ظرف وجوده متأخّراً عن حال البیع فإذاً ینتقض بیع المنافع بالإجارة علیٰ أنّ الکلّیّ بغیر معنی الوجود السعیّ غیر قابل للبیع والشراء. ویأتی توضیحه أزید من ذلک ـ إن شاء الله ـ فالإشکال الآتی فی الإجارة آتٍ فی بیع المنافع أیضاً. المقرّر حفظه الله .

انتهای پیام /*