"حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام" عنوان مقاله ای به قلم دکتر محمد جعفر حبیب زاده است که در ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام منتشر شده است. در ذیل به فرازی از این مقاله اشاره می شود:
آن چه از منظر امام خمینی در مورد تشکیل حکومت مهم است، بعد از وظیفۀ دینی، احیا و رعایت حقوق شهروندان است. شهروند به معنای کسی که اهل یک کشور و دارای موقعیتی شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد. اصل محوری حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و تساوی افراد در همه ابعاد حقوقی است که روش تحقق آن در همه حوزه ها، مشارکت شهروندان در فرایند اداره امور است. حقوق شهروندی بر پایۀ حقوق بشر شکل می گیرد و حقوق بشر به عنوان شناسنامه شخصیتی فرد در جامعۀ مدنی، دارای چهار اصل اساسی و پایه ای است. اصول مذکور به موجب ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارتند از اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و اصل عدالت. از منظر امام خمینی حکومت دینی نیز بر پایه های مذکور استوار است که لازمۀ تحقق عملی آن ها ایجاد یک جامعۀ مردم سالار با ساختارهای منظم وکنترل شده و برپایه اصل حاکمیت قانون به منظور تضمین کرامت ذاتی شهروندان است. در این ساحت، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون، شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان و در نهایت وجود یک نظام حقوقی نقش اساسی دارند. در این نظام سیاسی، مردم با داشتن حق تعیین آزادانۀ سرنوشت، بر قانون گذار و دولت حکومت می کنند و کلیه شهروندان برای استفاده از قدرت و انجام وظیفه شهروندی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، وظیفه مشارکت در نظام سیاسی را که از آزادی و حقوق آنان دفاع می کند، دارند. تاکید برحق نظارت همگانی و حق تعیین آزادانه سرنوشت و ضرورت ابتنای پارلمان بر آرای ملت در بیانات امام(س) فراوان وجود دارد.
" ملّت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد...... همة امور دست خود ملّت است. امروز......ملّت همه کاره است و همه هم با رأی خود ملّت است و همه چیزها هم به نفع ملّت است.(صحیفه امام؛ ج13،ص125).