الفائدة الخامسة
فی ذکر الوجوه المتمسّک بها
لترجیح قراءة «ملک» علیٰ «مالک»
1 ـ هو أعمّ وأشمل مفهوماً من «مالـک».
2 ـ إنّ الـزمان لا یضاف إلـیـه کلمـة «مالـک» غالـباً، بخلاف کلمـة «ملک»، فیقال: ملک الـعصر والـعصور.
وهذا لا یستلزم ترجیح «ملک» علیـه؛ لأنّـه شاذّ لا یُعبأ بـه، والـکلام فیما هو الأرجح بعد جواز کلّ واحدة من الـقراءتین لـتواترهما مثلاً، أو لـجواز
[[page 432]]الاقتداء بالـسبعـة أو الـعشرة فی الـقراءة، فلا تخلط کما خلطوا.
ومن هنا یظهر ما فی توهّم بعضٍ من الإشکال فی ذکر الـتراجیح: بأنّـه بعد جوازهما لا معنیٰ لــه، وکأنّـه تخیّل من هذه الـوجوه تعیّن الـوجـه الـمقصود بها، وقد غفل عن ذلک؛ لأنّ الـبحث فی الأرجح منهما، لا فی الـمتعیّن من بین الـقراءات، فلا تغفل.
نعم لـو کان مقصود الأصحاب والـمفسِّرین من ذکر الـوجوه الـتخیُّلیّـة، تعیین إحدیٰ الـقراءات، فما قیل فی محلّـه، إلاّ علیٰ قول من یقول بعدم جواز الاقتداء بتلک الـقراءات الـمحکیّـة، بل لابدّ من الـفحص عمّا قرأه الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ونزل بـه الـکتاب، فإنّـه عند ذلک لابدّ من ذکر الـدلیل، وهذه الـوجوه الاستحسانیّـة غیر کافیـة، ولیست حجّـة عقلائیّـة ولا شرعیّـة علیـه بالـضرورة. ولَعَمْری إنّـه لا یتفوّه بذلک أحد، فإنّـه کیف یجوز تعیین «مالـک» لـما فیـه من زیادة الـثواب، فإنّـه منـه یُعلم أنّـه یجوز بقراءة «ملک»، ولکنّـه فی مقام الـترجیح فی مقام الـعمل، فافهم وتأمّل.
3 ـ ولأنّـه قراءة أهل الـحرمین.
4 ـ ولعدم لـزوم الـتکرار؛ ضرورة أنّ «مالـک» من معانی «الـربّ»، أو هما مثلان فی الـشمول، فلابدّ من ذکر الأخصّ، وهو «مَلِک» بناء علیٰ أخصّیّتـه، کما لا یخفیٰ.
5 ـ ولأنّـه تعالـیٰ وصف نفسـه وذاتـه الـمتعالـیـة بالـملکیّـة عند
[[page 433]]الـمبالـغـة فی قولـه تعالـیٰ: «مَالِک الْمُلْکِ» دون الـمالـکیّـة.
[[page 434]]