مقتضی الأصل فی جواز التقلید عن المیّت

‏‏مقتضی الأصل فی جواز التقلید عن المیّت‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فی أدلّة الطرفین لابدّ من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: الأصل الأوّلی یقتضی عدم جواز التقلید عن المیّت‏‏  ‏‏، فإنّ قول الحیّ‏‎ ‎‏حجّة قطعاً ویدور الأمر بین تعیّنه والتخیـیر بینه وبین قول المیّت وفی دوران‏‎ ‎‏الأمر بین التعیـین والتخیـیر فی باب الحجج یتعیّن الأخذ بالمعیّن وإن قیل‏‎ ‎‏بالتخیـیر فی غیر هذا الباب‏‏  ‏‏، إذ الشکّ فی الحجّیة یساوق العلم بعدمها ولا یجوز‏‎ ‎‏الاحتجاج بما یشکّ فی حجّیته‏‏  .‏

[[page 459]]