التعارض فی قولی المجتهدین

‏‏التعارض فی قولی المجتهدین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وعلی هذا فإذا علم اختلاف المجتهدین تفصیلاً أو إجمالاً فیما یبتلی به سواء‏‎ ‎‏تساویا أو اختلفا فی الفضیلة بناءً علی ما ذکرناه من تحقّق الملاک فی کلیهما‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة عدم جواز الرجوع إلی واحد منهما‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یمکن الأخذ بأحوط القولین منهما بناءً علی حجّیتهما فی نفی الثالث‏‎ ‎‏من الأقوال‏‏  ‏‏، وما ذکرناه سابقاً من کون الدوران بین الأعلم وغیره ـ من دوران‏‎ ‎‏الأمر بین التعیـین والتخیـیر ومقتضی القاعدة فی الحجج‏‏  ‏‏، التعیـین ـ إنّما هو بعد‏‎ ‎‏ما ثبت أصل جواز الرجوع بالإجماع ونحوه‏‏  ‏‏، وفی صورة التعارض یشکل أصل‏‎ ‎‏الرجوع‏‏  ‏‏، کما أنّ إطلاقات الأدلّة من الآیات والروایات علی فرض تسلیمها إنّما‏‎ ‎‏تکفی فی غیر صورة المعارضة‏‏  ‏‏، کما فی باب الخبرین المتعارضین‏‏  ‏‏، ثمّ قد ورد‏‎ ‎‏فی باب الخبر الأخبار العلاجیة علی خلاف القاعدة فدلّت علی عدم التساقط‏‎ ‎‏ولم یرد نظیرها فی المقام‏‏  .‏

‏‏بل لقائل أن یقول‏‏  ‏‏: إنّ ما توهّم من الأخبار والآیات من إطلاقها فی باب‏‎ ‎‏التقلید إنّما یصحّ التمسّک به فی موارد الشکِّ، إذا کانت بلسان التأسیس‏‏  ‏‏، ولیست‏‎ ‎‏کذلک فإنّ مفادها إمضاء طریقة العقلاء وسیرتهم فی باب التقلید‏‏  ‏‏، مضافاً إلی‏‎ ‎‏ضعف کثیر من هذه الروایات‏‏  .‏

‏‎ ‎

[[page 454]]