جواز توکیل العامّی للقضاء

‏‏جواز توکیل العامّی للقضاء‏

‏‏ ‏

‏‏المورد الثانی‏‏  ‏‏: بعد ما لم یجز للفقیه نصب العامّی‏‏  ‏‏، هل یجوز له توکیله فی‏‎ ‎‏القضاوة من قبله ؟ وإثبات ذلک یتوقّف أوّلاً‏‏  ‏‏: علی بیان قبول القضاوة بحسب‏‎ ‎‏الذات للنیابة‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: علی وجود عموم أو إطلاق لأدلّة الوکالة یشمل لمثل ما نحن فیه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ویمکن منع الأوّل بل یکفی فیه صرف الشکِّ، وأمّا الثانی فربّما یدّعی العموم‏‎ ‎‏بروایتین‏‏  :‏

‏‏الاُولی‏‏  ‏‏: قول أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یعلمه بالخروج منها‏‏  ‏‏، کما أعلمه بالدخول فیها»‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏وفیها‏‏  ‏‏: هو أنّ الروایة بصدد بیان أنّ الوکالة بعد ما ثبتت تدوم إلی زمن‏‎ ‎‏الإعلام ولا تدلّ علی الثبوت والصحّة مطلقاً‏‏  .‏

‏‏الثانیة‏‏  ‏‏: قوله ‏‏علیه السلام‏‏ أیضاً فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی أمر من الاُمور‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وأشهد له بذلک شاهدین‏‏  ‏‏، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر‏‏  ‏‏، فقال‏‏  ‏‏: اشهدوا أ نّی‏‎ ‎‏قد عزلت فلاناً عن الوکالة‏‏  ‏‏، فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه ‏

‏
‏‎[[page 436]]‎‏قبل العزل‏‏  ‏‏، فإنّ الأمر واقع ماضٍ علی ما أمضاه الوکیل‏‏  . . ‏‏.»‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏والجواب عنها الجواب‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه فی بیان ما هو الموضوع لحرمة التقلید والعمل برأی النفس‏‎ ‎‏والقضاوة والحکومة‏‏  .‏

[[page 437]]