مسألة : حکم جواز التّعدی من القراءات السبع
قد اُشیر سابقاً إلـیٰ مسألـة جواز الـتعدّی من الـقراءات الـسبع الـمشهورة إلـیٰ غیرها وعدمـه أو الـتفصیل بین ما کان متعارفاً بین الـناس وعدمـه؛ سواء کان منها أو لـم یکن، أو الـتفصیل بین ما کان قراءة أهل الـبیت والأئمّـة علیهم السلاموعدمـه، وسواء کان منها أو لـم یکن، أو الـمدار علیٰ صدق قراءة الـقرآن، فینسحب ذیل الـبحث إلـیٰ أنّ الـقرآن هی الـحقیقـة الـمقروّة علیٰ الـرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم، وهی کانت إحدیٰ الـقراءات قهراً؛ الـلّهمّ إلاّ أن یقال بتکراره نزولاً، أم الـقرآن کسائر الـعناوین لــه الـعرض الـوسیع فی الـصدق، ولایختلف باختلاف الـکلمات فی الإعراب صدقُ تلک الـحقیقـة.
وحیث إنّ هذه الـمسألـة تحتاج إلـیٰ مزید تأمّل فی الـبحث فقهاً، ونحتاج إلـیها فی جمیع الـسور، ولایمکن تکرار الـبحث، فعلینا أن نذکر حکمها فی الـمقدّمات الـتی نتعرّض لـها فی مدخل الـکتاب إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .
[[page 383]]