النظر الرابع
دلالة الآیة علیٰ الجبر الذی یقول به الأشاعرة
وغایـة تقریبها:
إنّ انحصار الـحمد ـ الـذی هو الـثناء علیٰ الـجمیل الاختیاریّ ـ فیـه تعالـیٰ، یلازم حصر الـجمیل الاختیاریّ فیـه تعالـیٰ؛ ومنع صحّـة حمد غیره تعالـیٰ، فإذا لم یصحّ حمد غیره تعالـیٰ یُعلم أنّـه لایکون ذا جمیل اختیاریّ، بل الـجمیل الـصادر منـه باختیار الـغیر، وهو اللّٰه تعالـیٰ.
وأمّا غیر الـجمیل الـصادر منـه من الـسیّئات والـشرور غیر ذات الـجمال، فهو وإن لایستفاد منـه کونها بإرادتـه تعالـیٰ واختیاره، إلاّ أنّ إثبات لا اختیاریّـة الـعباد بالـنسبـة إلـیٰ الأفعال الـجمیلـة الـحسنـة، یستلزم إثبات ذلک علیٰ الإطلاق؛ لعدم الـقول بالـفصل.
أو یقال : إنّ کلّ فعل یصدر من الـعبد، وکلّ ماهیّـة توجد بإیجاد الـعبد توهّماً أو إیجاد اللّٰه تعالـیٰ واقعاً، ذو جنبتین: جنبـة کمال وجمال وشرف وعزّة وخیر، وجنبـة نقص وسوء وخِسّـة وذِلّـة وشرّ، ولایوجد شیء یسمّیٰ شرّاً مطلقاً، بل الـشرور أعدام فی الـواقع لاتنالـها ید الـجعل والـتکوین، فلایکون ما یصدر من الـعبد سیّئاً علیٰ الإطلاق، بل فیـه جهـة حسن هو منـه تعالـیٰ، وجهـة شرّ هو من الـواسطـة، فإذاً یکون جمیع الأفعال بما فیها الـحسنات للّٰه
[[page 297]]تعالـیٰ؛ لأنّـه یصحّ أن یحمد علیٰ الـفعل الـذی فیـه الـجهتان، وإذا کان الـحمد منحصراً فیـه تعالـیٰ فلا فعل اختیاریّ للعبد مطلقاً؛ لأنّ فعلـه الـسَّیِّئ أیضاً یستند إلـیـه تعالـیٰ؛ لما فیـه من الـحسن الـمستند إلـیـه تعالـیٰ، ولایُعقل تجزئـة الـواحد إلـی کثیر؛ حتّیٰ یقال بأنّ الـسوء الـصادر منـه فعلان حسن وسیّئ، بل هو واحد یختلف جِهتا حُسنِهِ وسوئـه بالـلحاظ، فلاتخلط وکن علیٰ بصیرة.
أقول : ربّما یتوهّم أنّ الـمراد من الـحصر أنّ الـحمد لایستحقّـه غیره، ولا حقّ لأحد علیٰ الآخر أن یحمده، فما هو منحصر فیـه تعالـیٰ هو استحقاق الـحمد، وهذا لاینافی جواز حمد غیره ممّا یصدر منـه الـفعل الـجمیل الاختیاریّ.
وأمّا ما ورد فی الـشرع من جواز حمد الـغیر وشکره، فهو یرجع إلـیٰ امتثال أمر الـربّ عزّوجلّ، فیکون فی الـحقیقـة لأجل استحقاقـه الامتثال.
وأنت خبیر بما فیـه من الـضعف والـنقود؛ ضرورة أنّ الـلام متعلّق بالـمحذوف، وقد مضیٰ أنّـه من مادّة الـملک، فیکون الـمعنیٰ: أنّ الـحمد ملکـه تعالـیٰ، وملک لـه تعالـیٰ من غیر نظر إلـیٰ حصر استحقاق الـحمد فیـه تعالـیٰ، مع أنّ الـعقلاء بناؤهم علیٰ استحقاق الـمنعم الـحمدَ من غیر استناد فیـه إلـیٰ الـشرع.
فالجواب ما مرّ منّا وهو : أنّ نفی الـجمیل الاختیاریّ بلحاظ أنّ الـجمیل من قِبَل اللّٰه تعالـیٰ، ولکن الـعبد باختیاره یجلب ذلک الـجمیل، فلایستحقّ
[[page 298]]ـ بحسب إدراک الـعقل ـ أحد الـحمد لأجل أنّـه لایصدر منـه الـجمیل الاختیاریّ، فإنّ جمیلـه للّٰه تعالـیٰ، وهو قد تصدّیٰ لتعیّنـه فی لباس الـکثرة، وفی الـحدّ الـخاصّ، وفی الـکثرة الأزمانیّـة والـمادیّـة.
وأمّا توهّم : دلالـة الآیـة الـکریمـة الـشریفـة علیٰ الاختیار؛ وعلیٰ مسلک الـعدلیّـة فی باب الأفعال؛ لأجل أنّ الـحمد مرفوع لقیامـه مقام الـفعل الـمحذوف، وهو فی الأصل کان هکذا: حمدت اللّٰه، فیکون استناد الـفعل إلـی الـعبد دلیلاً علیٰ أنّـه فاعل، وجعل الـحمد بکلّیّتـه للّٰه تعالـیٰ، دلیل علی أنّ اللّٰه تعالـیٰ دخیل فی کلّ فعل، فلا جبر ولا تفویض، فیکون أمراً بین الأمرین.
فهو فی غیر محلّـه؛ وذلک لأنّ الـترکیب الـمزبور باطل، وقد فرغنا فی محلّـه عن وجهـه. هذا أوّلاً.
وثانیاً : الأشعری لایُنکر فی الـظاهر صدور الـفعل من الـعبد، ولذلک یُنکر الـحسن والـقبح الـعقلیّـین، لا الـعرفیّـین والـعقلائیّـین، فلـه أن یقول: بأنّ تصدّی الـعبد فی الـظاهر للحمد، هو فی الـحقیقـة باختیار اللّٰه وإرادتـه وقدرتـه، فهو من ظهور حمده لنفسـه.
فما یستظهر من الـفخر وغیره فی هذه الـمسائل ـ مع أنّـه وأمثالـه لیسوا أهلاً لهذه الـمسائل علیٰ الـشأن الـلائق بها ـ کلّـه خالٍ عن الـتحصیل ونحمد اللّٰه تعالـیٰ علیٰ ما یوفّقنا هذه الـورطـة، ویؤیّدنا علیٰ فهم مغزیٰ
[[page 299]]کلامـه حسب الـتجلّیات الـمتحدّدة بالـتحدّدات الـخاصّـة، وهو الـمعین.
[[page 300]]