المسألة الثانیة
رجوع أقسام الرحمة إلیٰ القوابل
قضیّـة الـقواعد الـحکمیّـة والـبراهین الـقطعیّـة: أنّ اللّٰه تعالـیٰ هو الـمُفیض علیٰ الإطلاق، وفیضـه مطلق، ولا خصوصیّـة من ناحیـة الـفاعل فی الـتحدید والـتضییق؛ ضرورة أنّ منع الـفیض بالـنسبـة إلـیٰ طائفـة من الـماهیّات فی الـوجود، کمنعـه بالـنسبـة إلـی الاُخریٰ فی کمال الـوجود، فکما أنّ ذاک غیر جائز لرجوعـه إلـیٰ الـجهل أو الـبخل أو الـعجز، وتعالـیٰ عنها وتقدّس، کذلک هذا أیضاً غیر صحیح. فالـخصوصیّات الـمانعـة عن تجلّی الـفیوضات الإلهیّـة ناشئـة من قِبَل الـقوابل والـمادّة وتبعاتهما، فهو تعالـیٰ رحمن ورحیم، ولا خصوصیّـة لرحمتـه الـرحمانیّـة ولا الـرحیمیّـة من تلک
[[page 228]]الـناحیـة الـمقدّسـة.
نعم تحصل الـخصوصیّـة فی ناحیـة الـقوابل، فتمنع عن قبول الـرحمـة الـتی نعبّر عنها بکمال الـوجود کمالاً ثانیاً وثالـثاً، وهکذا إلـی أن یصل الـموجود فی قوس الـصعود إلـی أرقیٰ الـکمالات الإمکانیّـة؛ حتّیٰ تصل إلـی مقام لایبقیٰ معـه مَلَک مقرّب ولا نبیّ مرسل ولا صِدّیق ولا شهید، وتلتحق عینـه الـثابتـة بالـحضرة الإلهیّـة، ویکون باقیاً فی الـسفر الـرابع ببقاء اللّٰه، بعد الـفناء فی اللّٰه تبارک وتعالـیٰ وتقدّس.
فعلیٰ ما تقرّر عندنا ـ فی کتابنا الـموسوم بـ «الـقواعد الـحکمیّـة» ـ لایتمّ ما اشتهر من تقسیم الـرحمـة إلـیٰ الأقسام؛ علیٰ وجـه یتبادر منـه أنّ تلک الـقسمـة حصلت من ناحیـة الـفیّاض علیٰ الإطلاق.
وأمّا ما فی بعض روایاتنا فسیأتی تحصیلها فی محلّـه إن شاء اللّٰه.
وغیر خفیّ : أنّ هذه الـمسألـة لاتُنافی کون الـقوابل متعدّدة بفیضـه الأقدس، کما اشتهر: أنّ الـقوابل تـتقدّر بفیضـه الأقدس، وتظهر بفیضـه الـمقدّس؛ لأنّ الأوّل بالـقیاس إلـیٰ الـثانی کالـموضوع بالـقیاس إلـی الـحکم والـموضوع، لایکون محدّد الـحکم، بل هو شخصـه، فافهم واغتنم.
[[page 229]]