1 الرسائل.
این مجموعه شامل پنج رساله از موضوعات مهم در اصول فقه می باشد که به کوشش آقای شیخ مجتبی طهرانی از شاگردان امام خمینی بصورت مجموعه درآمده و پس از نوشتن مقدمه ای بر آن در سال 1384 ق با اجازه از امام خمینی(ره) به چاپ رسانده است. (دو جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1385 ق).
در این رسائل پنجگانه آراء اصولیون در اعصار مختلف ذکر شده و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است.
الرسائل در دو جلد تدوین شده است که جلد اول شامل دو رساله به این ترتیب است:
1 - «رسالة فی قاعدة لاضرر» که آن را به هنگام تدریس اصول فقه، تدوین کرده و در چهارم جمادی الاول 1368 ق در 48 سالگی آن را به اتمام رسانده است.
2 - «رسالة الاستصحاب» در نهم رمضان 1370 ق به رشته تحریر درآمده اند این رساله حجیم ترین رساله کتاب الرسائل می باشد. و مجلد دوم شامل سه رساله به شرح زیر می باشد.
3 - «رسالة فی التعادل و التراجیح» این رساله همچون دو مورد قبلی در دورۀ اول درس اصول ایشان نوشته شده و تاریخ فراغت از تألیف آن نهم جمادی الاولی 1370 ق و در شهر قم می باشد.
4 - «رسالة الاجتهاد و التقلید» این رساله در حدود سال 1370 ق تألیف شده است. ارزش این رساله علاوه بر دقت و جامعیتی که در آن است، در این نکته نهفته است که به مسأله اجتهاد و تقلید به عنوان یک مبحث مستقل، و نه استطرادی، نظر داشته است، اهمیت دیگر این رساله در آن است که ولایت فقیه را نیز در ضمن این رساله مطرح کرده و فصل نخستین آن را زیر عنوان «فی ذکر شؤون الفقیه» به تبیین مسائل آن پرداخته است که مستقلاً به توضیح آن می پردازیم. آقای جعفر سبحانی نیز تقریر جداگانه ای از این مباحث دارد که تحت عنوان «رسالة فی الاجتهاد و
[[page 15]]التقلید» به چاپ رسیده است.
5 - «رسالة فی التقیه» که خود موضوعی است که جنبه های اجتماعی – سیاسی فراوانی دارد و ابعاد آن توسط امام خمینی در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله در 27 شعبان 1373 به اتمام رسیده است. لازم به ذکر است که این دو مجلد در یک جلد به اهتمام آقای مجتبی طهرانی در سال 1384 ق توسط مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان در 364+212 صفحه منتشر شد و هم اکنون چهار رساله اوّل نیز مستقلاً توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است.
توضیح رساله چهارم:
رساله اجتهاد و تقلید حدود سال 1370 ق یعنی حدود نیم قرن قبل توسط امام به پایان رسیده و این در زمانی بوده که ایشان دوره اول درس خارج علم اصول را در شهر قم تدریس می فرمودند. این کتاب در پنج فصل تبویب گردیده است:
فصل اول تحت عنوان «ذکر شئون الفقیه» به آنچه در مباحث آینده قصد تبیین آنرا دارند اشاره کرد. و از جمله اینکه منصب افتاء و قضاء به چه کسانی تعلق دارد و چه کسانی دارای منصب ولایت و زعامت در امور سیاسی شرعی هستند. چرا که دین اسلام متکفل بیان جمیع احتیاجات بشر از امور سیاسی و اجتماعی تا امور فردی می باشد چنانکه از احکام آن این معنا فهمیده می شود.
در این فصل چهار مبحث ذکر شده است:
الامرالاول: «حکم من له قوّة الاستنباط فعلاً» که در آن حکم کسانی که قدرت استنباط احکام از ادله را دارند و مسئله تقلید آنان از فتوی دیگران مورد بررسی قرار گرفته است.
الامر الثانی: «بیان مقدمات الاجتهاد» به شرایطی که فردی بایستی دارا باشد و به کسب آن همت گمارد تا بتواند به ملکه اجتهاد دست یابد اشاره شده است. نویسنده نه مقدمه و دانش برای اجتهاد لازم می شمارد: آگاهی به فنون عربی، انس به محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی و خارجی، آگاهی به منطق، علم به مهمات اصول فقه، علم رجال، معرفت کتاب و سنت، تفریع فروغ بر پایه اصول، جستجو و تفحص در اقوال فقیهان شیعه و فتاوای عامه.
الامر الثالث: «البحث حول منصب القضاء و الحکومة» که در این مبحث به توضیحاتی پیرامون ولایت فقیه پرداخته اند امام پس از بیان اصل در عدم حاکمیت انسان بر انسان دیگر اگر چه پیامبر و وصی پیامبر باشد می فرمایند: به حکم عقل هر نوع تصرف مخصوص مالک و خالق انسان یعنی خداوند متعال است و لازمه سلطه و نفوذ حکم دیگران نیاز به اجازه او دارد سپس به آیاتی درباره نصب پیامبر برای حکومت و خلافت مطلقه ذکر می کنند و بیان می دارند که ائمه از
[[page 16]]طرف خداوند و رسول یکی بعد از دیگری در این منصب قرار گرفته اند و تا اینجا هیچ موردی برای اختلاف در میان علمای شیعه نیست.
مسئله مورد اختلاف را مسئله حکومت و قضاوت در زمان غیبت می دانند و با ادله عقلی به اثبات ولایت فقها می پردازند. ایشان می گویند: ضرورتاً این موضوع را می دانیم که پیامبر خاتم پیامبران بوده و در دین اسلام جمیع اختیارات بشر حتی ارش الخدش نیز ذکر شده است پس چگونه ممکن است در امر مهمی که بشر شب و روز با آن سروکار داشته باشد که مسئله سیاست و قضاوت است اهمال کرده باشد و این بر نقصان تشریع دلالت می کند و مخالف خطبه حجةالوداع است. خصوصاً که خود ائمه رجوع به سلاطین جور را تحریم نموده اند و عمل به حکم طاغوت را ولو اینکه حق را اثبات کند باطل می دانند.
سپس می فرماید: به این دلیل که می دانیم شارع در تعیین و نصب حاکم و قاضی در میان مردم اهمال نکرده پس قدرالمتقین در این نصب، فقیهی است که عالم به قضاوت و سیاست دینی بوده و در میان مردم به عدالت مشهور باشد در تأیید استدلال فوق به دلایل نقلی و از جمله تعظیم پیامبر(ص) و ائمه(ع) از علم و حاملان علم و روایاتی که در حق علما وارد شده که آنان را "ستونهای اسلام"، "امین"، "وارث انبیاء"، "جانشینان رسول"، امانت داران رسول"، "همطراز انبیاء بنی اسرائیل"، "حاکم بر سلاطین"، "کفیل ایتام اهل بیت" و... معرفی کرده اند می پردازد. امام در اینکه این روایات ممکن است به لحاظ سند یا دلالت قابل خدشه باشد اذعان دارند اما نگاهی فراگیر به مجموعه آن را دلیل بر این نکته می دانند که فقیه عادل برای این منصب قدر متیقن است. سپس مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان مؤیدی دیگر ذکر نموده و قسمتی از روایت را مورد تأکید قرار داده اند که امام(ع) می فرمایند "فانی قد جعلته حاکماً". ایشان در توضیح این بخش به منصب حکومت برای فقیه علاوه بر منصب قضاوت تأکید دارند چرا که بسیاری از فقها حکومت در این زمینه را بر همان معنی قضاوت حمل نموده اند و امام معتقدند بیان این جمله از طرف معصوم نشان دهنده این نکته است که برای فقیه علاوه بر منصب قضاوت، قرار گرفتن در حاکمیت نیز مطمح نظر است. چرا که حکومت مفهوماً شامل قضاوت اصطلاحی می باشد.
سپس موضوعات دیگری درباره منصب قضاوت طرح می کنند.
دیگر بخشهای رساله چهارم که مبیّن برخی از مبادی و مفروضات اندیشه حکومتی ایشان می باشد اینگونه است:
الامر الرابع: «تشخیص مرجع التقلید و الفتوی» که موضوع «اجتهاد مطلق» یا «اعلمیت» برای جواز تقلید مورد بررسی قرار گرفته است؛ فصل های دیگر شامل این موضوعات می شود.
[[page 17]]فصل الثانی: «فی انه هی تشترط الحیاة فی المفتی ام لا؟»؛ فصل الثالث: «فی بدّل الاجتهاد»؛ فصل الرابع: «هل التغییر بدویّ او استمراریّ»؛ فصل الخامس: «فی اختلاف الحیّ و المیّت فی مسألة البقاء».
دو مقوله مرجعیت و انطباقات شریعت با مقتضیات زمانی و مکانی از جمله مبادی مهمّ اندیشه حکومتی ایشان است که در فصول مزبور آمده است.
رساله چهارم به صورت مستقل با مشخصات ذیل نیز چاپ شده است:
الاجتهاد و التقلید. ع. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1418 ق. 198 ص.
رسالة فی الاجتهاد و فی التقلید. قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1358 ق.
عناوین این چاپ ها اینگونه است:
الشروط الاجتهاد و العلوم الفاعلة فیه، شرطیة الاجتهاد المطلق فی منصب القضاء او عدم شرطیته، مسألة المرجعیة و تقلید المجتهد المیت، الاجتهاد لدی الشیعة، مؤثرات الزمان و المکان فیه، مؤهلات المرجعیة العلیا و الزعامة الدینیة.
آخرین مبحث ایشان گویای یکی از مبانی نظری ایشان در نظریه حکومت اسلامی است. چون رهبری دینی و زعامت سیاسی به دلیل عدم تفکیک دین از سیاست در مرجعیت متبلور است.
توصیف و بررسی
«رساله اجتهاد و تقلید». عباس حیدری بهنویه. علوم سیاسی (ویژه یکصدمین سال میلاد امام خمینی)، ش پنجم (تابستان 1378). ص 407 - 480.
[[page 18]]