المسألة الثانیة
حکم تسمیة الغیر بـ «الرحمن»
فی جواز أن یسمّی بـه غیر اللّٰه تعالـیٰ وعدمـه وجهان: من عدم الـدلیل الـخاصّ علیٰ الـتحریم، ومن استنکار الـمسلمین ذلک وامتناعهم عنـه، مع ما ورد عن «أمالـی الـصدوق رحمه الله» عن الـصادق علیه السلام: «الرحمن اسم خاصّ بصفة عامّة، والرحیم اسم عامّ بصفة خاصّة».
وفی «تاج الـعروس» قال أبو الـحسن: ولایجوز أن یقال: «رحمٰن» إلاّ للّٰه عزّوجلّ. وفیـه أیضاً قال الـجوهری : إلاّ أنّ «الـرحمٰن» اسم مخصّص باللّٰه لایجوز أن یُسمّیٰ بـه غیره؛ ألا تریٰ أنّـه قال: «قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمـٰنَ»، فعادَلَ بـه الاسم الـذی لایشرکـه فیـه غیره، وکان مُسَیْلَمـة الـکذّاب یقال لـه: رحمان الـیمامـة. انتهیٰ. وغیر خفیّ ما فی استدلالـه.
ونظیره فی الـضعف ما مرّ من قولـه تعالـیٰ: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّاً»، فإنّـه لو سلّمنا أن یکون الـمراد منـه هو الـشریک فی الاسم، ولکنّـه لایدلّ علی الـممنوعیّـة الـشرعیّـة. وتوهّم الـممنوعیّـة لأجل أنّـه دخول فی سلطان
[[page 221]]الـربّ، وهو هتک، فی غیر محلّـه.
نعم لایبعد ظهور حدیث «الأمالـی» فی أنّ الـخصوصیّـة مفروغ عنها فی کلامـه علیه السلام، ویکون ناظراً إلـیٰ ممنوعیّـة الاشتراک فی الاسم، وإلاّ فبحسب الـتکوین یمکن ذلک، فلاتکون الـجملـة إخباریّـة حتّیٰ یلزم الـکذب ـ نعوذ باللّٰه ـ إذا سُمّی بـه غیره، بل هی جملـة إنشائیّـة أو فی حکم الإنشاء، ومن الـممکن دعویٰ أنّها إخباریّـة، ومجرّد إمکان الـتسمیـة لایستلزم کذب الـمفاد، فلایتّفق بعد ذلک کما لم یتّفق إلـیٰ الآن. هذا، مع أنّ الـروایـة غیر ظاهر الـسند، فراجع.
ثمّ اعلم أنّ هذه الـمسألـة لیست معنونـة بالـفقـه، إلاّ أنّ بعضاً من الـمفسّرین کالـقُرطبی نسبها إلـی أکثر الـعلماء، ومنعوا جواز تسمیـة غیره بـه؛ معلّلاً بقولـه تعالـیٰ: «قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمـٰنَ» وبقولـه تعالـیٰ: «وَسْئَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمـٰنِ آلِهَةً یُعْبَدُونَ».
ولایخفیٰ سخافـة الاستدلال ، فإنّهما دلیلان علی أنّـه عَلَمٌ شخصیّ لـه تعالـیٰ مثلاً، وأین هذا من ممنوعیّـة تسمیـة الـغیر بـه؟!
[[page 222]]