المسألة الثالثة
عن جواز تسمیة غیره تعالیٰ به
وقد یستشعر الـمنع من قولـه تعالـیٰ: «فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّاً»؛ لظهوره فی عدم شرکـة أحد معـه فی ذلک.
ویؤیّد هذا: ما ورد عن طریقنا من أنّـه لایوجد رجل یسمّیٰ بها، ویشترک معـه فی الاسم، هکذا فی «الـصافی». وهذا هو الـمفروغ عنـه عند الأصحاب رحمهم اللّٰه، ولذلک لا یوجد مماثل لـه فی ذلک حسب الـتاریخ.
ویمکن استشعار الـمنع من الأدلّـة الـظاهرة فی أنّ کلمـة «الـرحمٰن» لفظ خاصّ لمعنیً عامّ، کما یأتی تفصیلـه، فإنّ معنیٰ تلک الـروایات اختصاصـه تعالـیٰ بـه تسمیـة، فاختصاص هذه الـکلمـة الـشریفـة بـه أولیٰ بذلک.
وفی روایة مفصّلة أخرجها ابن بابویـه، بإسناده عن الـحسن بن علی بن محمد علیهم السلام، وفیها قال علیه السلام: «إنّ قولک: اللّٰه، أعظم اسم من أسماء اللّٰه عزّوجلّ، وهو الاسم الذی لا ینبغی أن یسمّیٰ به غیر اللّٰه، ولم یتسمَّ به مخلوق».
وربّما یتوهّم: أنّ الـشرکـة فی الاسم نوع هتک وتجاوز، فلاتجوز.
[[page 143]]ولک دعویٰ: دلالة بعض الأحادیث الـشریفـة الاُخر، الـمتکفّلـة بتفسیر کلمـة «اللّٰه» الـشریفـة بما لا یناسب الـمخلوق، فکأنّ من یوضع لـه هذه الـکلمـة، لابدّ من أن یصلح لـه ما یختصّ بـه. واللّٰه الـعالـم بحقائق الاُمور.
ومن الـعجب عدم ورود الـنهی الـصریح فی ذلک، ولعلّـه لعدم ابتلاء أحد بمثلـه؛ لمفروغیّـة الـمسألـة حکماً، ولوضوحها منعاً، ویمکن الـشبهـة فی جمیع ما اُشیر إلـیـه من الأدلّـة والاستحسانات، کما لا یخفیٰ.
ثمّ إنّها تقع جزء الـکلمـة فی الـتسمیـة، کید اللّٰه، فإنّها تسقط إضافتها عن معناها الإضافی، فیصیر الـلفظـة موضوعـة لزید مثلاً، وهذا غیر ممنوع قطعاً، بل هو الـمأمور بـه فی الـجملـة.
[[page 144]]