إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الثالثة‏‏  ‏‏: ما إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه وأقسامه أیضاً‏‎ ‎‏ثلاثة‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن یتّفق الخاصّان کقوله‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء» و«لا تکرم النحویین» و«لا‏‎ ‎‏تکرم الصرفیـین» فیخصّص العامّ بهما إن لم یلزم استهجان‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: خروج‏‎ ‎‏مجمعهما بدلیلین وخروج مورد افتراق کلّ منهما بدلیل واحد وحکم صورة‏‎ ‎‏لزوم الاستهجان أیضاً قد ظهر بما ذکرنا‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ أن یختلف الخاصّان ویتوافق أحدهما للعامِّ. مثاله ما إذا قال‏‏  ‏‏: «أکرم‏‎ ‎‏العلماء»‏‏  ‏‏، ثمّ قال‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء غیر الکوفیـین من النحویین»‏‏  ‏‏، ثمّ قال‏‏  ‏‏: «لا‏‎ ‎‏تکرم النحویین» واللازم حینئذٍ تخصیص العامّ بما یشترک الخاصّان فی خروجه‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 341]]‎‏فتنقلب النسبة بینه وبین الخاصّ المخالف له‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: مقتضی ذلک تخصیص الخاصّ المخالف للعامِّ، ثمّ معارضته معه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکیف یمکن أن یعمل دلیل لیوجد معارضاً لنفسه‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: تخصیص قوله‏‏  ‏‏: «لا تکرم النحویین» لقوله‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء» بمادّة‏‎ ‎‏افتراقه مع الخاصّ الآخر ومعارضته معه بمجمعهما‏‏  ‏‏، ولا مانع من إعمال دلیل من‏‎ ‎‏جهة وترکه من جهة اُخری‏‏  .‏

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ذکر هذا القسم قبل الصورة الثالثة‏‎[1]‎‏ مع أنّه‏‎ ‎‏من أقسامها‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  :‏‏ أن یختلف کلّ من العامّ والخاصّین کما إذا قال‏‏  ‏‏: «یجب إکرام العلماء‏‎ ‎‏ویحرم إکرام النحویین» و«یستحبّ إکرام الصرفیـین» وحکمه تخصیص العامّ‏‎ ‎‏بالخاصّین وإن تعارضا فی مجمعهما لاشتراکهما فی نفی حکم العامّ وکلّ من‏‎ ‎‏المتعارضین حجّة فی نفی الثالث‏‏  .‏

‏‏وهاهنا صور اُخری لانقلاب النسبة‏‏  ‏‏، ذکر فی التقریرات‏‏  ،‏‎[2]‎‏ فراجع ولا یهمّنا‏‎ ‎‏التعرّض لها‏‏  .‏

[[page 342]]