جواز قراءة الأذکار الواجبة بغیر العربیة دون القراءة
وربّما یمکن دعوی الـتفصیل بین الـقراءة وغیرها؛ لأنّ الـمعتبر هی قراءة الـفاتحـة، وهی غیر صادقـة علیٰ تراجمها، بخلاف تکبیرة الإحرام وسائر الأذکار، فإنّها - حسب إطلاق بعض الأخبار - لاتجب بخصوصیّاتها، بل الـواجب هو الـتکبیر والـتسبیح والـتحمید، وذکر الأمثلـة الـعربیّـة والأذکار الـعربیّـة فی هذه الـمسألـة، کذکرها فی الـعقود والإیقاعات، فإنّهم علیهم السلامکانوا یؤدّون بمثلها؛ لاقتضاء حالهم، وهکذا الـناس فی عصرهم، وسهولـة الـتعلّم اقتضت أن لا یُسألوا عن جواز الـترجمـة وصحّتها، فلایخفیٰ.
بل قد سمعت عن بعض سادة الـعصر، جواز الـقراءة أیضاً بها اختیاراً، ولکنّـه غیر مساعد لظواهر الـروایات، مع أنّ الـعرف لایریٰ ترجمـة الـقرآن قرآناً، ولذلک یجوز مسّها من غیر طهور.
وربّما کان لأجلـه، عدم افتائهم بقراءة الـترجمـة عند الـعجز عن الإتیان بالفاتحـة، حتّیٰ قال الـفقیـه الـیزدیّ: «وإذا لم یعلم منـه شیئاً، قرأ من
[[page 237]]سائر الـقرآن بعدد آیات الـفاتحـة بمقدار حروفها، وإن لم یعلم شیئاً من الـقرآن، سبّح وکبّر وذکر بقدرها» انتهیٰ.
ولم یتذکّر للـمسألـة سائر أرباب الـتعلیق، مع تصریحهم فی الـتکبیرة بها، فقال: «وإن لم یقدر فترجمتها من غیر الـعربیّـة، ولایلزم أن یکون بلغتـه وإن کان أحوط، ولایجزی من الـترجمـة غیرها من الأذکار والأدعیـة وإن کانت بالعربیّـة».
فبالجملة: یظهر منـه رحمه الله أنّ بین الـتکبیرة والـقراءة فرقاً، وظاهره أنّ الأذکار فی الـرکوع والـسجود کالتکبیرة، وإن لم یتعرّض للـمسألـة فی الـبابین، فلیراجع.
فعلیٰ هذا تحصّل: أنّ الـقراءة متقوّمـة بالعربیّـة عنواناً، ومع الـعجز عنها لا وجـه لوجوب ترجمتها، بخلاف غیرها، فإنّها غیر متقوّمـة.
[[page 238]]