لزوم خروج المورد
ثمّ قال : ومنها : ما إذا کان أحد العامّین من وجه وارداً فی مورد الاجتماع مع العامّ الآخر ، کما إذا ورد قوله : «کلّ مسکر حرام» جواباً عن سؤال حکم الخمر ، وورد أیضاً ابتداءً قوله : «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فلابدّ حینئذٍ من تخصیص الثانی دون العکس ، إذ یلزم منه خروج المورد ، انتهی ملخّصاً .
أقول : یرد علیه ، أوّلاً : عدم صحّة المثال إذ بین نفس الخمر والماء المتّخذ من
[[page 322]]التمر أیضاً عموم من وجه ، فلا بأس بالعمل بالدلیل الثانی فی مجمعهما وبالدلیل الأوّل فی مورد افتراق الخمر فالأولی التمثیل بما إذا ورد قوله : «کلّ مسکر حرام» جواباً عن السؤال عن حکم الخمر المتّخذ من التمر .
وثانیاً : أنّ ورود العامّ فی مورد لا یوجب نصوصیّـته فیه بحیث لو صرّح فی دلیل آخر بتخصیصه فی المورد نری الدلیلین متناقضین ، إذ من الممکن عدم کون المسؤول حینئذٍ فی مقام بیان حکم المورد لتقیّة ونحوها ، فیلقی قاعدة کلّیة یتوهّم ورود المورد فیها ، ثمّ یصرّح عند رفع المانع بالحکم الواقعی فی المورد .
وبالجملة : فتخصیص المورد کثیر إلی ما شاء الله ، نعم لا ریب فی کونه ظهوراً تامّاً ، فالأولی ذکر ذلک فی أمثلة الأظهر والظاهر .
[[page 323]]