لزوم التخصیص المستهجن

‏‏لزوم التخصیص المستهجن‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏: ومنها‏‏  ‏‏: ما إذا کانت أفراد أحد العامّین من وجه بمرتبة من القلّة‏‎ ‎‏بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر یلزم التخصیص‏‎ ‎‏المستهجن‏‏  ‏‏، بخلاف العکس فیجب أن یجمع بینهما بتخصیص ما لا یلزم منه‏‎ ‎‏التخصیص المستهجن‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی ملخّصاً‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ وجوب الجمع بینهما کذلک إنّما هو فیما إذا دار الأمر بین تخصیص‏‎ ‎‏هذا أو تخصیص ذاک‏‏  ‏‏، بأن لم یکن فی البین احتمال آخر‏‏  ‏‏، ولیس المقام کذلک‏‎ ‎‏لاحتمال التمسّک بعموم أخبار العلاج وطرح أحد الدلیلین فی مادة الاجتماع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 321]]‎‏إذ لیس الروایتان مقطوعتین صدوراً وجهة‏‏  ‏‏، وقد ذکروا أنّه لا مانع من إجراء أخبار‏‎ ‎‏العلاج فی العامّین من وجه وطرح أحدهما فی المجمع‏‏  ‏‏، کما سیأتی‏‎ ‎‏تفصیله فی محلّه‏‏  .‏

[[page 322]]