الأمر السابع فی عدم الفرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة

‏‏الأمر السابع‏‎ ‎‏فی عدم الفرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏لا فرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة‏‏  ‏‏، إذ کما أنّ الشرط اعتبر‏‎ ‎‏وجوده فی المأمور به کذلک المانع اعتبر عدمه‏‏  ‏‏، فلو شکّ فی وجود المانع بنی‏‎ ‎‏علی عدمه ویشمله قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فلیمض»‏‏ وقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فشکّک لیس بشیء»‏‏  ‏‏، واستصحاب‏‎ ‎‏عدم المانع محکوم للقاعدة‏‏  .‏

‏
‏‎[[page 280]]‎‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: بعدم الدلیل علی التقدیم بعد توافق الأصلین والحکومة‏‎ ‎‏علی فرض تسلیمها إنّما هی فی المتخالفین فإذا توافقتا جرتا معاً‏‏  .‏

[[page 281]]