الأمر الرابع فی المراد من الجزء المشکوک فیه

‏‏الأمر الرابع‏‎ ‎‏فی المراد من الجزء المشکوک فیه‏

‏‏ ‏

‏‏لا فرق فی المشکوک فیه من أجزاء الصلاة بین کونه جزءاً مستقلاًّ بالتبویب‏‎ ‎‏فی کتاب الصلاة کالقراءة والرکوع والسجود ونحوها وبین غیره کجزء الجزء‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فلو شکّ فی الحمد بعد الشروع فی السورة‏‏  ‏‏، بل لو شکّ فی آیة أو کلمة أو حرف‏‎ ‎‏بعد الشروع فیما بعده لم یعتن بشکّه لعموم قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد‏‎ ‎‏جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه»‏‏  ،‏‎[1]‎‏ وغیره من العمومات ولا وجه لرفع الید‏‎ ‎‏عنها إلاّ ما یتوهّم من استفادة التحدید والخصوصیة من روایتی زرارة‏‎[2]‎‎ ‎

‏
‏‎[[page 270]]‎‏وابن جابر‏‎[3]‎‏ ‏‏ولا سیّما الثانیة ‏‏.‏

‏‏وفیه‏‏  ‏‏: أنّ سؤال زرارة لبعض الأشیاء لا یوجب تحدید الشیء المذکور فی‏‎ ‎‏کلام الإمام‏‏  ‏‏، وأمّا ما فی کلامه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة ابن جابر فجارٍ مجری التمثیل‏‏  ‏‏، وقد‏‎ ‎‏ذکر توطئة لبیان الضابطة الکلّیة التی هی الملاک‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ المعتبر صدق المضیّ عرفاً‏‏  ‏‏، ولا یصدق فی مثل الشکّ‏‎ ‎‏فی الحروف إذا جاوزها بلا فصل‏‏  ‏‏، فمن قال‏‏  ‏‏: ‏‏«نعبدُ»‏‏ فشکّ بعد الشروع فی الباء‏‎ ‎‏فی صحّة العین أو أصل وجودها فلا یصدق أنّه مضی‏‏  ‏‏، بل یصدق أنّه فی‏‎ ‎‏المحلِّ، بل وکذلک الأمر فیما إذا شکّ بعد الشروع فی ‏‏«نعبد»‏‏ فی الإتیان‏‎ ‎‏بـ ‏‏«إیّاک» ‏‏والملاک مضیّ الجملة المفیدة للمعنی‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

[[page 271]]