الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه
قد عرفت أنّ سیاق جمیع الأخبار واحد وأنّ مفاد الجمیع قاعدة التجاوز وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات حتّی الوضوء وأنّه لیس لنا وراءها قاعدة تسمّی بـ «الفراغ» .
نعم ، هی مقیّدة فی باب الوضوء بالفراغ . ویدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع روایة زرارة ، بل الظاهر کونها مدرک الإجماع .
فروی محمّد بن الحسن ، عن المفید ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن أحمد بن إدریس وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن حمّاد ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا کنت قاعداً علی وضوئک ، فلم تدرِ أغسلت ذراعیک أم لا ، فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّی الله ، ما دمت فی حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها فشککت فی بعض ما قد سمّی الله ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فیه ، فإن شککت فی مسح رأسک فأصبت فی لحیتک بللاً فامسح بها علیه وعلی ظهر قدمیک ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشکّ وامضِ فی صلاتک ، وإن تیقّنت أنّک لم تتمّ وضوءک فأعد علی ما ترکت یقیناً حتّی تأتی علی الوضوء» .
[[page 257]]قال حمّاد : قال حریز : قال زرارة : قلت له : رجل ترک بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟
فقال : «إذا شکّ وکانت به بلّة وهو فی صلاته مسح بها علیه ، وإن کان استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلّة فإن دخله الشکّ وقد دخل فی صلاته [ حال اُخری ] فلیمض فی صلاته ولا شیء علیه وإن استیقن رجع فأعاد علیه الماء وإن رآه وبه بلّة مسح علیه وأعاد الصلاة باستیقان ، وإن کان شاکّاً فلیس علیه فی شکّه شیء فلیمضِ فی صلاته» .
ولا وجه لإلحاق الغسل والتیمّم بالوضوء فتجری قاعدة التجاوز فیهما فی الأثناء أیضاً ، إذ العمومات تشملهما والإجماع علی التقیـید ثابت فی خصوص الوضوء ، إذ لم یکن حکم الغسل والتیمّم معنوناً فی کلام القدماء من أصحابنا ، وإنّما حدث البحث عنهما فی کلام المتأخّرین .
قال الشیخ فی «الرسائل» ما هذا لفظه : «وقد نصّ علی الحکم فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق کالعلاّمة وولده والشهیدین والمحقّق الثانی ونصّ غیر واحد من هؤلاء علی کون التیمّم کذلک» ، انتهی .
وممّن صرّح بعدم الإلحاق فی الغسل صاحب «الجواهر» ، قال قدس سره فی کتاب
[[page 258]]الطهارة ، ما هذا لفظه : «ربّما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار فی الصلاة ، لاقتضاء سیاقها ذلک ، وهو ضعیف جدّاً ، بل هی قاعدة محکّمة فی الصلاة وغیرها من الحجّ والعمرة وغیرهما .
نعم ، هی مخصوصة بالوضوء خاصّة ؛ لما سمعته من أدلّته فمن هنا وجب الاقتصار علیه ولا یتعدّی منه فی هذا الحکم للغسل مثلاً ، بل هو باقٍ علی القاعدة من عدم الالتفات إلی الشکّ فی شیء من أجزائه مع الدخول فی غیره من الأجزاء . نعم ، لا یبعد إلحاق التیمّم به . ومن العجیب ما وقع للفاضل فی «الریاض» من جریان حکم الوضوء فی الغسل فیلتفت إلی کلّ جزء وقع الشکّ فیه مع بقائه علی حال الغسل ، ولم أعثر علی مثل ذلک لغیره» ، انتهی .
ویستفاد من کلامه عموم قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه کما ادّعیناه ، وکون المستثنی منها خصوص الوضوء لا الغسل .
نعم ، یظهر منه إلحاق التیمّم بالوضوء من جهة کونه وجوداً تنزیلیاً له وهو کماتری ، ویظهر من کلامه أیضاً عدم کون المسألة معنونة فی کلام القوم وإلاّ لعثر علیها .
نعم ، قد عرفت من الشیخ کونها معنونة فی غیر «الریاض» أیضاً فتـتبّع .
وبالجملة : فلم یثبت إجماع فی الغسل والتیمّم فیجب إلحاقهما بغیر الوضوء بناءً علی عموم القاعدة .
[[page 259]]