الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه

‏‏الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّ سیاق جمیع الأخبار واحد وأنّ مفاد الجمیع قاعدة التجاوز‏‎ ‎‏وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات حتّی الوضوء وأنّه‏‎ ‎‏لیس لنا وراءها قاعدة تسمّی بـ «الفراغ»‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، هی مقیّدة فی باب الوضوء بالفراغ‏‏  ‏‏. ویدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع‏‎ ‎‏روایة زرارة‏‏  ‏‏، بل الظاهر کونها مدرک الإجماع‏‏  .‏

‏‏فروی محمّد بن الحسن‏‏  ‏‏، عن المفید‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏، عن‏‎ ‎‏أحمد بن إدریس وسعد بن عبدالله ‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن حمّاد‏‏  ‏‏، عن حریز‏‏  ‏‏، عن زرارة‏‏  ‏‏، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا کنت قاعداً علی‏‎ ‎‏وضوئک‏‏  ‏‏، فلم تدرِ أغسلت ذراعیک أم لا‏‏  ‏‏، فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت‏‎ ‎‏فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّی الله ‏‏  ‏‏، ما دمت فی حال الوضوء‏‏  ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏قمت عن الوضوء وفرغت منه‏‏  ‏‏، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی‏‎ ‎‏غیرها فشککت فی بعض ما قد سمّی الله ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه لا‏‎ ‎‏شیء علیک فیه‏‏  ‏‏، فإن شککت فی مسح رأسک فأصبت فی لحیتک بللاً فامسح‏‎ ‎‏بها علیه وعلی ظهر قدمیک‏‏  ‏‏، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشکّ‏‎ ‎‏وامضِ فی صلاتک‏‏  ‏‏، وإن تیقّنت أنّک لم تتمّ وضوءک فأعد علی ما ترکت یقیناً‏‎ ‎‏حتّی تأتی علی الوضوء»‏‏  .‏

‏
‏‎[[page 257]]‎‏قال حمّاد‏‏  ‏‏: قال حریز‏‏  ‏‏: قال زرارة‏‏  ‏‏: قلت له‏‏  ‏‏: رجل ترک بعض ذراعه أو بعض‏‎ ‎‏جسده من غسل الجنابة ؟‏

‏‏فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا شکّ وکانت به بلّة وهو فی صلاته مسح بها علیه‏‏  ‏‏، وإن کان‏‎ ‎‏استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلّة فإن دخله الشکّ وقد دخل فی صلاته‏‎ ‎‏[‏‏  حال اُخری ‏‎[1]‎‏]‏‏ فلیمض فی صلاته ولا شیء علیه وإن استیقن رجع فأعاد علیه‏‎ ‎‏الماء وإن رآه وبه بلّة مسح علیه وأعاد الصلاة باستیقان‏‏  ‏‏، وإن کان شاکّاً فلیس‏‎ ‎‏علیه فی شکّه شیء فلیمضِ فی صلاته»‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏ولا وجه لإلحاق الغسل والتیمّم بالوضوء فتجری قاعدة التجاوز فیهما فی‏‎ ‎‏الأثناء أیضاً‏‏  ‏‏، إذ العمومات تشملهما والإجماع علی التقیـید ثابت فی خصوص‏‎ ‎‏الوضوء‏‏  ‏‏، إذ لم یکن حکم الغسل والتیمّم معنوناً فی کلام القدماء من أصحابنا‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما حدث البحث عنهما فی کلام المتأخّرین‏‏  .‏

‏‏قال الشیخ فی «الرسائل» ما هذا لفظه‏‏  ‏‏: «وقد نصّ علی الحکم فی الغسل‏‎ ‎‏جمع ممّن تأخّر عن المحقّق کالعلاّمة وولده والشهیدین والمحقّق الثانی ونصّ‏‎ ‎‏غیر واحد من هؤلاء علی کون التیمّم کذلک»‏‏  ،‏‎[3]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏وممّن صرّح بعدم الإلحاق فی الغسل صاحب «الجواهر»‏‏  ‏‏، قال ‏‏قدس سره‏‏ فی کتاب‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 258]]‎‏الطهارة‏‏  ‏‏، ما هذا لفظه‏‏  ‏‏: «ربّما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار فی الصلاة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏لاقتضاء سیاقها ذلک‏‏  ‏‏، وهو ضعیف جدّاً‏‏  ‏‏، بل هی قاعدة محکّمة فی الصلاة‏‎ ‎‏وغیرها من الحجّ والعمرة وغیرهما‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، هی مخصوصة بالوضوء خاصّة‏‏  ‏‏؛ لما سمعته من أدلّته فمن هنا وجب‏‎ ‎‏الاقتصار علیه ولا یتعدّی منه فی هذا الحکم للغسل مثلاً‏‏  ‏‏، بل هو باقٍ علی‏‎ ‎‏القاعدة من عدم الالتفات إلی الشکّ فی شیء من أجزائه مع الدخول فی غیره‏‎ ‎‏من الأجزاء‏‏  ‏‏. نعم‏‏  ‏‏، لا یبعد إلحاق التیمّم به‏‏  ‏‏. ومن العجیب ما وقع للفاضل فی‏‎ ‎‏«الریاض» من جریان حکم الوضوء فی الغسل فیلتفت إلی کلّ جزء وقع الشکّ‏‎ ‎‏فیه مع بقائه علی حال الغسل‏‏  ‏‏، ولم أعثر علی مثل ذلک لغیره»‏‏  ،‏‎[4]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏ویستفاد من کلامه عموم قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه کما ادّعیناه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکون المستثنی منها خصوص الوضوء لا الغسل‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یظهر منه إلحاق التیمّم بالوضوء من جهة کونه وجوداً تنزیلیاً له وهو‏‎ ‎‏کماتری ، ویظهر من کلامه أیضاً عدم کون المسألة معنونة فی کلام القوم وإلاّ‏‎ ‎‏لعثر علیها‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، قد عرفت من الشیخ کونها معنونة فی غیر «الریاض» أیضاً فتـتبّع‏‏  .‏‎[5]‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلم یثبت إجماع فی الغسل والتیمّم فیجب إلحاقهما بغیر الوضوء‏‎ ‎‏بناءً علی عموم القاعدة‏‏  .‏

‏‎ ‎

[[page 259]]