حکم ما إذا کان المال ممّا لا یقبل النقل والانتقال
وأمّا إذا لم یکن کذلک فإن کان الشکّ فی أصل مالیته کما إذا شکّ فی کونه خمراً أو خلاًّ ، فالظاهر أنّ الید لا تدلّ علی کونه ملکاً لیترتّب علیه خلّیته ، إذ الید إنّما تثبت الملکیة فیما إذا کان طرف الاحتمال مالکیة الغیر .
فإن قلت : فلِمَ ورد فی خصوص العبد المدّعی للحریة ترتیب آثار الملکیة بسبب الید؟
[[page 229]]قلت : ادّعاء العبد للحریة یرجع إلی ادّعائه مالکیة نفسه لنفسه ، وهذا المعنی لا یجری فی محتمل الخمریة ، فتأمّل .
وإن کان الشکّ فی قبوله للنقل والانتقال بعد أن اُحرز مالیته ، کالوقف إذا احتمل عروض بعض مسوّغات بیعه ؛ ففیه تفصیل : وهو أنّ یده إن استقرّت علی المال وقفاً ، ثمّ احتمل انتقاله إلیه بأحد المسوّغات فالظاهر عدم إقدام العقلاء حینئذٍ علی الشراء وترتیب آثار الملکیة ، إذ وزانه عندهم فی ذلک وزان الغصب . وقد عرفت : أنّه لو استقرّ الید علی المال غصباً ، ثمّ احتمل انتقاله إلیه لا یشتری منه العقلاء وإن ضمّ إلی ذلک دعوی الملکیة .
وأمّا إذا احتمل عروض بعض المسوّغات قبل استیلائه بحیث حدث یده علیه جائزاً بیعه ، فالظاهر جواز الشراء منه وترتیب آثار الملکیة خصوصاً إذا انضمّ إلی ذلک ادّعائها بلا معارض ، واستصحاب الوقفیة کاستصحاب الملکیة للغیر محکوم بالید .
ولو سلّم عدم جواز الشراء حینئذٍ أیضاً ، فلا ریب فی أنّه لا یشترط فی جواز شراء مال ، إحراز عدم وقفیته ، بل یکفی عدم إحراز الوقفیة بعد أن لم یکن حالته السابقة الوقفیة ، فما یظهر من کلام المحقّق النائینی قدس سره من أنّ قابلیة النقل والانتقال بمنزلة الموضوع لأماریة الید فیجب أن یحرز القابلیة
[[page 230]]قبلاً ، ثمّ یتمسّک بالید لنفی مالکیة الغیر ، فاسد جداً ؛ إذ مقتضی کلامه وجوب تحصیل العلم بعدم الوقفیة فیما یراد شراءه وإن لم یکن حالته السابقة الوقفیة .
نعم ، یمکن دعوی ذلک فی حیثیة المالیة فیجب أن یحرز مالیة الشیء وعدم کونه کلباً أو خمراً مثلاً ، ثمّ یتمسّک لنفی مالکیة الغیر بالید ، وعلیک بالمراجعة إلی التقریرات حتّی یظهر لک مواقع للنظر .
[[page 231]]