فرع آخر: فی حکم من یکبّر غلطاً
لو کان یکبّر غلطاً، فهل علیـه الإعادة، أم لا؟ فیـه وجهان:
من أنّ الأدلّـة الـملزمـة للإعادة، قاصرة عن شمول الـفرض.
[[page 206]]ومن أنّ قولـه علیه السلام: «لا صـلاة بغیـر افتـتاح» ظاهر فی الافتـتاح الـصحیح.
ولو أشکل الأمر من جهـة إجمال الـوجـه الـثانی، فالمرجع عموم «لاتعاد...» لأنّ الـخارج منـه ترکها، لا الإتیان بها غلطاً کما لایخفیٰ.
ولو قیل: «لاصلاة بغیر افتـتاح» فیـه احتمال آخر؛ وهو إرادة الـوضوء؛ لما ورد فی الأخبار: أنّ «افتـتاح الصلاة الوضوء، وتحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم».
هذا مع أنّ استفادة الـتقویم من ذلک، غیر متعارفـة؛ لما أنّ الـهیئـة الـمذکورة قد تستعمل فی نفی الـکمال، کقولـه: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده» ولو کان ذلک مفید الـتقویم ادعاءً، لما کان یصحّ تخصیصـه، کما خصّص قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب».
هذا مع أنّـه لو کان یورث الـتقویم فی عالم الادعاء، فهو دلیل علیٰ بطلانها بزیادة الـتکبیرة؛ لأنّ الـشیء الـواحد، لایعقل أن یکون ذا مقوّمین.
[[page 207]]قلنا: الاحتمال الـمذکور قریب فی حدّ نفسـه، وبعید - بل مقطوع الـعدم ـ بعد ملاحظـة صدر الـروایـة، واشتراک الـهیئـة الـمذکورة لا یورث طرح الـظهور الـذاتیّ، بعد احتیاج خلافـه إلـی الـقرینـة، وتوهّم ورود مثل قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» من قلّـة الاطلاع، بل الـوارد فی أخبارها ما یقبل الـتخصیص، وهو قولـه علیه السلام: «لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات» وبین الـتعبیرین ما بین الـجرباء والـترباء.
والاستفادة الـمشار إلـیها - مضافاً إلـیٰ أنّها خارجـة عن اُفق الأفهام الـفقهیّـة غیر تامّـة ذاتاً؛ لأنّ الـثانی لیس افتتاحاً، کما لایخفیٰ.
وتوهّم: أنّ معتبرة أبی بصیر فی حکم الـقرینـة علیٰ إرادة نفی الـکمال، أو إفادة الـشرطیّـة إجمالاً، فی غیر محلّـه؛ لإعراض الـمشهور عنها، بل لا عامل بها.
[[page 208]]